الدية الشرعية في القتل العمد – الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أن القوانين الإماراتية لم تأتي على ذكر مفهوم “الدية الشرعية” في قضايا القتل العمد ولم يحدد لها نصاً واضحاً، لكنها ذكرت مفهوم “الدية الشرعية” في جرائم القتل الخطأ وحددت قيمتها بـ 200 ألف درهم وبنص قانوني صادر منذ العام 2003.  أن “المشرع الإماراتي […]

مفهوم الدعوى الكيدية الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص للقضاء للحصول على حقه هي لان القضاء هو السلطة المخولة لحماية الحقوق الذاتية وذلك بواسطة رفع الدعوى. ولكن لاحظ الفقه القضائي وجود دعاوى لم يكن يهدف المدعي منها هو المطالبة بحق ثابت ولكن مجرد دعوى كيدية وغير حقيقية يكون الهدف منها هو الإضرار بمصالح الآخرين وكذلك […]

نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية تعد المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية من إحدى المواد أو الوسائل الخاصة بالاعتراض على الأحكام القضائية النهائية ، و التي يجهلها الكثيرين ، و خاصةً غير المتخصصين في الشأن القانوني بشكل عام . اعادة النظر في القضية و المقصود من هذه المادة هو طلب أحد الخصوم أو […]

  الحكم بالغرامة ودفع الدية الشرعية على طبيبين إعادة نشر بواسطة محاماة نت      رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن طبيبين ضد حكم قضى عليهما بالغرامة ودفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة طفل، إذ تسببا بإهمالهما في وفاته بعد إجراء عملية جراحية له. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة طبيبين إلى المحكمة، بتهمة ارتكاب […]

خلافات الشركات العائلية.. ودور المحاكم الشرعية ارتفعت معدلات قضايا الخلافات العائلية على الميراث في المحاكم الشرعية إلى أعلى مستوى يمكن أن نتصوره، حتى بلغت نحو 233 قضية في عام 1435هـ، وما زالت هذه الخلافات تشعل الحرائق في أضلاع ومفاصل اقتصادنا الوطني. ونعرف جميعا أن قضايا الخلافات بين أصحاب الشركات العائلية تقع في قلب هذه القضايا، […]

الوكالة الشرعية للتنازل أو قبول الحصص أو شراء شركة تتعرض معظم الشركات لتغيير الحصص أو دخول شركاء جدد أو خروج الشركاء السابقين وغيرها من إنتقال كلي أو جزئي للحصص بغض النظر إن كانت الشركة عائلية أو شركاء مختلفين كذلك أن يكون أحد الشركاء صفة إعتبارية مستقلة كأن يكون شركة أو مؤسسة عامة ولتسهيل الإجراء فإن […]

صحة الدعوى وماهية البينات زامل شبيب الركاض @ الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفين أو أكثر ويعرفان بطرفي الخصومة، وهما المدعي والمدعى عليه: فالمدعي هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه هو من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولإثبات […]