الأرباح المبقاة في الشركات والبنوك عثمان بن حمد أبا الخيل تختلف مسميات الأرباح من دولة الى أخرى حسب الأنظمة والقوانين المتبعة، فهناك الربح المحاسبي وهو هو صافي الربح الذي تحققه الشركة خلال سنة محاسبية محددة وهناك الربح الاقتصادي هو فائض الدخل المتبقي بعد خصم إجمالي التكاليف وارباح أخرى. مقابل هذه الأرباح التي تجنيها الشركة هناك […]

تعديلات قانون الشركات الأردني لعام 2017 إعادة نشر بواسطة محاماة نت طالعتنا وسائل الاعلام مؤخراً بمقترح قانون معدل لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ومن خلال الاطلاع على مشروع القانون المعدل والواقع على (19) مادة، فيمكن اجمال تلك التعديلات بما يلي (تستند هذه المقالة الى مقترح التعديلات الأخير (تاريخ: 18/6/2017) الذي تم عَرضه […]

إجراءات تأسيس شركات وإجراءات الرسوم .. موجز الدراسة نتناول في هذه الدراسة إجراءات تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. في هذه الدراسة سنعرض إجراءات التأسيس لهذه الشركات والأوراق المطلوبة ونتبعها برأي قانوني بالنسبة لتشكيل الشركات […]

بحث قانوني و دراسة عن حوكمة الشركات و دورها في مكافحة الفساد حوكمة الشركات ودورها في مكافحة الفساد مقدمة يعتبر مصطلح الحوكمة من المصطلحات التي أخذت بالانتشار السريع على المستوى الدولي نتيجة للقصور الذي أصاب القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية مما أدى إلى حدوث كثير من حالات الإفلاس والعسر المالي للعديد من […]

“مساهمات بأرباح عالية تصل إلى 75% والأرباح شهرية “ هل شدتكم هذه العبارات كثيرا من المساهمات ؟ هي نفس الرسالة التي جمع منها ما يعرف بمساهمات سوى منذ أعوام أكثر من مليار ريال من الناس وكذلك كانت مساهمات ما يعرف بالتيدرات والتي جمعت مئات الملايين من الريالات وعند إستعراض طرح هذه المؤسسات فإن الإغراء كبير […]

مقال قانوني تسجيل الشركات الاردنية التي تعمل في المنطقة الحرة كتبها: المحامي محمد العماوي ان تسجيل اي شركة داخل المملكة الاردنية الهاشمية يخضع تسجيلها لاحكام قانون الشركات الاردني ،ويتم تسجيلها بالشكل الذي يختارة الشركاء،لدي دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة او احد مكاتبها العاملة في معظم محافظات المملكة. الا ان احكام المادة (7) من […]

الاسم التجاري والفرق بينه وبين السمة التجارية طبقا للقانون رقم 55 لسنــة 1951فإنه على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة. السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها […]