التعريف بتصفية الشركات في التشريع السعودي من الجوانب التشريعية التي حظيت باهتمام المنظِّم السعودي، لاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العام 2005، الإجراءات التي تُعنى بالشركات، ومنها انقضاؤها وتصفية أموالها وفقًا لما جاء في نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ. وعرَّف القانون السعودي عملية تصفية الشركة بأنَّها (مجموعة الأعمال التي […]

بحث قانوني هام عن الاركان العامة للشركات التجارية الــخـطـة مقـدمة المبحث الأول: الأركان الموضوعية مطلب أول : الأركان الموضوعية العامة فرع 01: الرضا . فرع 02 : الأهلية . فرع 03: المحل .فرع 04: السبب مطلب ثاني : الأركان الموضوعية الخاصة فرع 01: تعدد الشركاء . فرع 02: توزيع الحصص. فرع 03: النية الشركاء فرع […]

ضرورة تعديل عقود التأسيس على النظام الجديد أعلنت وزارة التجارة والإستثمار مؤخرا من خلال رسائل تذكيرية بضرورة تعديل عقود التأسيس لتتناسب مع نظام الشركات الجديد وبالتالي لا بد من تعديل كافة العقود للشركات التي وثقت عقودها قبل مايو 2016 وقد تكون بعض الشركات لا تزال بحاجة إلى تعديل حتى بعد هذا التاريخ وهي نسبة ضئيلة […]

ماهي الشركة القابضة؟ من خلال التواصل مع العملاء طوال السنوات الماضية حول ماهية الشركة القابضة وعدم وضوح الصورة عن نوعية أو ماهية الشركة القابضة وبإختصار شديد القابضة هي صفة إضافية تضاف على أي من الشركات : مسئولية محدودة ، مساهمة مغلقة كانت أو مفتوحة ، وبالتالي لا يوجد لها صفة قانونية مستقلة في نفس الوقت […]

الشركات العائلية في السعودية الكاتب/ احمد السلامه البداية : بدأت الشركات العائلية مع نشأت المملكة العربية السعودية في زمن حكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود ( طيب الله ثراه ) ولم تكن موجوده قبل ذلك حيث ساعد استقرار الحكم وظهور مؤسسات الدولة علي تشجيع التجار في تأسيس شركاتهم ، وقد ساهمت الشركات العائلية بدور […]

شركة الشخص الواحد بسم الله. انطلق تطوير الأنظمة ليحتضن نظاماً طالما انتظره التاجر وعميله، والشريك مع شريكه، وسوق المال مع سائقيه، ذلك هو نظام الشركات بِحُلَّته الجديدة، هذا النظام أطلّ علينا بمفاهيم جديدة وأمور غريبة، فكان أبرزها على الساحة تلك الموسومة بـ(شركة الشخص الواحد)! لا تتعجب، فهنا شخص واحد يدير شركة بنفسه دون شريك، فإن […]

مقال قانوني حول أسهم الشركات المساهمة المؤلف: المحامي: محمد العماوي تعاني بعض الشركات المساهمة العامة المحدودة من انخفاض أسعار أسهمها عن قيمتها العادلة وأحياناً انخفاض عن قيمتها الدفترية، من دون وجود أداه بيد الشركة لتصحيح هذا المسار، ولذا سمح قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بالمادة (175/أ) بند (9) بالسماح للشركة شراء أسهمها […]