توصيات هامة بشأن لجان المراجعة على الشركات توصل فريق العمل المكلف من قِبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لدراسة القواعد المنظمة للجان المُراجعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (903)، وإعادة هيكلتها إلى توصية بإعادة النظر في تلك القواعد، واقترح صياغة تتضمن التعديلات الجديدة، وبالفعل وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في تاريخ 11/‏11/‏2003. وتضمنت هذه التوصية تحديد المسؤوليات […]

لجان المراجعة في الشركات السعودية كان المشرِّع السعودي من أوائل المشرِّعين العرب الذي التفت إلى أهمية وجود لجان المراجعة داخل الشركات المساهمة؛ لتجنب المخالفات المالية، وبالفعل صدر قرار وزارة التجارة رقم (903) بتاريخ 12/‏8/‏1414 لتشكيل لجان المراجعة. أما بشأن تشكيل اللجنة فألزم قرار الوزير السابق ذكره، إلى جانب المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، والصادرة […]

نشأة لجان المراجعة على وثائق الشركات المالية في السعودية استحدث المنظم السعودي طرقًا جديدة للرقابة على الوثائق المالية للشركة ذات أكثر من شريك، ولكشف حقيقة مركزها للشركاء والمساهمين ولضمان حمايتها من أي تلاعبٍ، ومن هذه الوسائل “لجنة المراجعة”. ولذلك يُعد النظام السعودي من أوائل الأنظمة في الوطن العربي التي اهتمت بلجان المراجعة، وصدر قرار من […]

التعريف بتصفية الشركات في التشريع السعودي من الجوانب التشريعية التي حظيت باهتمام المنظِّم السعودي، لاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العام 2005، الإجراءات التي تُعنى بالشركات، ومنها انقضاؤها وتصفية أموالها وفقًا لما جاء في نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ. وعرَّف القانون السعودي عملية تصفية الشركة بأنَّها (مجموعة الأعمال التي […]

واجبات المصفِّي في نظام الشركات السعودي الجديد تناول نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، حالات تصفية الشركة وأوضح مجموعة الإجراءات التي تهدف لإنهاء العمليات الجاريِة لها وتسوية ديونها وتحديد الصافي من أموالها وتقسيمه بين الشركاء. ولكن النظام اشترط خلال التصفية احتفاظ الشركة بكيانها الاعتباري حتى الانتهاء من الإجراءات، وذلك لأن التصفية […]

شَهر الانتهاء من تصفية الشركة في النظام الجديد حددت المادة (209) من النظام ذاته، أن المصفي يقوم خلال فترة زمنية بثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، وبالاشتراك مع مُراجع حسابات الشركة بجرد لجميع أصول الشركة وخصومها، وتحضير موازنة لكل سنة مالية، وتقديم تقرير عن أعمال التصفية مرفقًا به ملاحظاته وتحفظاته على أعمال التصفية واقتراحاته لتمديد فترة […]

حماية موازنة الشركات من التلاعب وفقاً للتشريع السعودي أكدنا من قبل أن المشرع السعودي أوجب إقرار حماية خاصة لموازنة الشركات؛ لما لها من أهمية قصوى في كشف مركزها المالي ووضع المساهمين والدائنين، ونصّت المادة (211) من نظام الشركات السعودي الجديد، الصادر بتاريخ العام 1437هـ، على معاقبة أي مسؤول عن تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية […]