الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء وفقاً للقانون المصري . الطعن 688 لسنة 64 ق جلسة 8 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 212 ص 1091 برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، الدكتور/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة […]

أثر تقديم العين المؤجرة كحصة عينية في الشركة وفقاً للقانون المصري . تقديم العين المؤجرة كحصة عينية في شركة يعد تنالاً عن تلك العين للشركة بما يبيح للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار للتنازل : حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “الشركة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقد يلتزم بمُقتضاه […]

جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال احدى الشركات المملوكة للدولة وفقاً للقانون المصري . الطعن 958 لسنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 120 ص 569 جلسة 9 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، […]

اضاءات حول دعوى فصل الشريك من الشركة في التشريع والقانون المصري دعوى فصل شريك تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن: “تسري أحكام المُرافق على الشركات المُساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. ويُلغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية […]

كل ما تحتاج معرفته قبل المشاركة مع شريك مواطن وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة مشاركة شريك مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة: ما ينبغي عليك معرفته بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. نظرة عامة يمكن أن […]

حكم الخطأ في بيان اسم الشركة في اعلان الدعوى المدنية – اجتهادات قضائية مصرية الطعن 1944 لسنة 34 ق جلسة 24/ 5/ 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 99 ص 488 جلسة 24 من مايو سنة 1965 برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد […]

إعلان الإفلاس لا يعني انتهاء الشركة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قال خبراء استشاريون ومحللون إن «إعلان شركات عن إفلاسها لا يعني بالضرورة توقفها عن مزاولة أعمالها». وأضافوا أن «القانون الأميركي يتيح للشركات التقدم للمحاكم لإعلان إفلاسها وفقاً للفصل (11) من قانون الإفلاس بهدف الحماية من مطالبات الدائنين، ولمنح الشركة فرصة لتنفيذ خطط لإعادة الهيكلة». […]