النتائج المترتبة على استقلال الذمة المالية للشركة د. أبو بكر المسيب تحدثنا في مقالنا في الأسبوع الماضي عن الشخصية المعنوية للشركة حيث تكتسب الشركة باعتبارها شخصا معنويا جميع الحقوق التي يكتسبها الشخص القانوني إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون، وبناء على ذلك؛ تكون للشركة ذمة مالية مستقلة […]

انسحاب الشريك في الشركة المهنية نصت المادة التاسعة عشر من نظام الشركات المهنية على أنه: يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض للشركة أو للشركاء أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص […]

الشخصية المعنوية للشركة «الاكتساب والنتائج» د. أبو بكر المسيب لعل أهم ما يميز عقد الشركة عن غيره من العقود أن هذا العقد يؤدي إلى وجود كيان قانوني مستقل عن العناصر المادية والبشرية المكونة والمنشئة لهذا العقد، حيث إن الشركة تنشأ بعقد، إلا أنه وبعد القيد في السجل التجاري تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن […]

السيف للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية اولى الشركات القانونية التي تم تأسيسها طبقا لقانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل (بموجب السلطة المؤقتة رقم 6 لسنة 2004). ولهذه الشركة القدرة والإمكانية في أن تقدم خدمات قانونية في كافة أنحاء العراق لتشمل شمال العراق (اربيل – سليمانية) وجنوب العراق (البصرة) ووسطه (النجف وكربلاء) وتدار هذه الشركة من […]

القابضة في نظام الشركات تختلف الدول باختيار الإسم المناسب لهذا النوع من الشركات البعض يطلق عليها اسم (الشركة الأم) فتكون الشركات التي تحتها وليدة منها وهي حاضنة لتلك الشركات , و بعض القوانين تسميها (الشركة المسيطرة) لكونها تمتلك النصيب الأكبر من الشركات الوليدة الأخرى التابعة لها , والبعض الآخر يطلق عليها لقب (الشركة القابضة) وهو […]

مسؤولية هيئة المؤوسسين في الشركة المساهمة العامة إعادة نشر بواسطة محاماة نت تدعى هذه الحالة في قانون الشركات الجديد 3 لعام 2008 بعوارض الاكتتاب ، و نص عليها هذا القانون بالمادة 112 منه ، و سنستعرض فيما يلي حكم القانون في حال طرح أسهم الشركة المساهمة للاكتتاب على الجمهور و لم يتم الاكتتاب على كامل […]

أهمية الشركة المحدودة المسؤولية في حماية الملكية الشخصية للشركاء إعادة نشر بواسطة محاماة نت إنّ القانون الوضعي للشركات الراهنة يعود في أصوله البعيدة إلى الحضارات المتوسطية القديمة لاسيما تشريع حمورابي السوري البابلي القديم الذي كان يرى في الشركة عقداً رضائياً لا ينتج إلا مجرد التزامات متبادلة بين أطرافه دون أن يرتب اثراً قانونياً تجاه الغير.وبالتالي […]