دور الإجتهاد القضائي الاجتماعي في تطوير نظام إثبات حوادث الشغل و الأمراض المهنية الباحث يونس شكران باحث في الإجتهاد القضائي المغربي و المقارن مقدمة: إن نظام الإثبات في إطار حوادث الشغل و الأمراض المهنية ، مر عبر مراحل كان الفاعل الجوهري فيها هو الإجتهاد القضائي الإجتماعي بدءا بتقرير مسؤولية المشغل طبقا لقواعد المسؤولية المدنية المرتكزة […]

مدى ملاءمة تشريع الشغل المغربي للاتفاقيات الدولية-المرأة والطفل نموذجا- الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي / كلية الحقوق وجدة مقدمة: إن إنشاء منظمة العمل الدولية سنة 1919[1] جاء رغبة في تكريس النظام الحمائي للعمل، وذلك لتفادي ما عانته الطبقة العاملة من ظروف قاسية وخاصة فئة النساء والأطفال، لهذا كانت مختلف الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها تروم […]

المجلس الأعلى القرار عدد : 429 بتاريخ 2009/04/15الملف عدد : 827/5/1/2008 القاعدة: لئن كان المؤاجر بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير ملزما بالامتثال لأوامر مشغله […]

قرار محكمة النقض عدد 1772 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 838 /2010/1/5 القاعدة إجازة المرض ‐ تجاوز المدة ‐ فسخ عقد الشغل. على الأجير إذا ما تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال 48 ساعة الموالية لذلك، وإذا ما استمر غيابه أكثر من 4 أيام فعليه […]

الأستاذ وجدي المهيري يقول العميد Carbonnier في حديثه عن الأسس الأربعة بأنها تتمثل في “العقود، الملكيّة، العائلة والثمن”[1]. إن ما يستشف من هذه المقولة أن العقد يعتبر من أهم الأسس المعتمدة في دراسة القانون وهو ما يفسر تداول هذا المفهوم وكثرته في الدراسات الفقهية. ويستمد الفقه هذه الأهمية من خلال تعدد استعمالاته فبقدر ما تقوم […]

عدم المنافسة كشرط في عقد الشغل الأستاذ خالد اليحياوي إن تحرير الاقتصاد والتوجه نحو فتح السوق الداخلية أدى إلى اشتداد المنافسة سواء على المستوى الوطني أو الخارجي قصد الحصول على مكانة متميزة داخل السوق تسمح باستمرار المؤسسة . ولئن أمكن حماية المؤسسة ضد المنافسة الغير مشروعة من خلال ضبط القواعد المنظمة لحرية المنافسة وترتيب الجزاء […]

الطـــرد التعسفــي فــي قانــون الشغــــل – تونس الاستاذ عزيز الحسني يهدف قانون الشغل إلى تحقيق أمرين متناقضين وهما من جهة المحافظة على تواصل نشاط المؤسسة الإقتصادية المشغلة و التي تمثل حلقة هامة من النسيج الإقتصادي و ضمان حقوق الأجير الطرف الضعيف العاجز في غالب الأحيان عن إثبات إدعاءاته والذي يمثل الجانب الإجتماعي، و لتحقيق التوازن […]