ولاية محاكم الاستئناف فى الفصل فى​ موضوع الدعوى فى ظل وجود الدفع الشكلى​ متى تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة ومتى تفصل في موضوع الدعوى ​ تناولت المادتين رقمى 108 و115 من قانون المرافعات بيان مدلول الدفع الشكلى ودفع عدم القبول ,, فالمقصود بالدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة […]

التحكيم الدفع بشرط التحكيم إعادة نشر بواسطة محاماة نت بسم الله الرحمن الرحيم الدفع الشكلي بشرط التحكيم هل يكون امام مكتب ادارة الدعوى ؟ ام بعد احالتها الى المحكمة ويكون الدفع اما القاضي ؟ علما بان القضاء الاماراتي لم يستقر على مبدأ قانوني بخصوص الدفع وتحديده في اي مرحلة يتم الدفع به في ادارة الدعوى […]

بقلم ذ سعيد بجو كاتب عام بجماعة محلية، باحث في الشأن العام المحلي اعتمدت الدولة المغربية منذ نشأتها في ربط علاقاتها مع المواطنين أو مع الرعايا، وفق التعبير المستخدم سابقا ولزمن غير بعيد، على مجموعة من الوسائط المكتوبة لممارسة سلطتها السياسية والمدنية والعسكرية ولتنظيم دواليبها الخاصة، وكذا تنظيم علاقة المواطنين فيما بينهم، سواء كأشخاص أو […]

التطبيق الحرفي أو الشكلي للقانون لكل تشريع حكمة تفرضها طبيعة الظروف الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية السائدة وقت سن التشريع ، الا ان الحياة الاجتماعية بكل عناصرها وظروفها لا تثبت على حال بل انها تتطور حتماً وتتغير الأحوال الاقتصادية والسياسية وتتحرك في كل الاتجاهات الممكنة سواء كانت متوقعة او غير متوقعة ، وهنا يثار التساؤل […]

بواسطة باحث قانوني العقد الشكلي : هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين ، و لكن لا بد له من شكل معين حدده القانون إضافة إلى تراضي المتعاقدين . و القانون الحديث لم يبق فيه إلا عدداً قليلاً من العقود الشكلية ، و الغرض من استبقاء شكليتها ؛ هو تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون […]

  بواسطة abdelali العقد الرضائي :هو الدي يكفي لانعقاده ، تراضي طرفيه، أي اقتران القبول بالإيجاب دون حاجة إلى أي أجزاء أخر. العقد الشكلى:هو الدي يتطلب بالإضافة إلى تراضي الطرفين ، أن يفرغ هدا التراضي في شكل معين وغالبا ما يكون هدا الشكل المطلوب هو الكتابة . بمعنى أنه يجب إفراغ العقد في محرر رسمي […]

التعريف القانوني للدفع الشكلي و الدفع الموضوعي المستشار شريف النجار الدفع الشكلي هو الدفع ببطلان الإجراء دون التعرض لموضوع الحق مثل الدفع بعدم الإختصاص المكاني أو الموضوع أو إنقضاء الفترة الزمنية التي بمرورها يسقط الحق كما في دعاوي التعويض التي ترفع على الإدارة أمام ديوان المظالم بعد إنقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها في المادة […]