أشخاص الضمان العشري في القانون المغربي الدكتور عبد الرحمان حموش دكتور في القانون الخاص، باحث جامعي إعادة نشر بواسطة محاماة نت الضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية . ويتمثل الضمان العشري أو المسؤولية العشرية في المدة التي يخول فيها […]

الجواز الشرعي ينافي الضمان العدد / 801 التاريخ / 7 / 8 / 2007 الجواز الشرعي ينافي الضمان المبدأ التمييزي / ان القطعة قد تم مصادرتها في حينه بموجب قانون ونقلت ملكيتها (حق التصرف فيها ) للغير استنادا للقانون المذكور ومن ثم ابطل القيد واعيد تسجيله باسم المميز عليه بموجب القرار الصادر من اللجنة القضائية […]

ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: دعوى تحصيلها وتقادم هذه الدعوى. علالي محمد إطار محاسب كنت قد توصلت في مقال سابق[1] يحمل عنوان “ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومسطرة التحصيل الجبري” إلى استنتاج مفاده أن ص.و.ض.ج لا يعتبر مخاطبا بمقتضيات القانون رقم 15.97 في عملية استخلاص ديونه التي بذمة منخرطيه. وقد تم تأسيس هذه الاستنتاج على […]

استخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومسطرة التحصيل الجبري. علالي محمد إطار محاسب تفاعلا مع قرار محكمة النقض رقم 1124-4-1-2017 الصادر بتاريخ 14/09/2017 في الملف الإداري رقم 3042/4/1/[1]2015، ارتأينا توضيح بعض الأمور المتعلقة بمدى أهلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سلوك مسطرة التحصيل المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. ولئن كان القرار المذكور قد […]

الضمان الاجتماعي للمغاربة المقيمين بالخارج مقدمة : قام المغرب كغيره من الدول بوضع ضمان اجتماعي منذ سنة 1959، (ظهير رقم 1059148 المؤرخ في 31 دجنبر 1959 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 1960. ولقد أدخلت عليه عدة تغييرات بمقتضى الظهير الصادر في 27 يوليوز 1972 ،(الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز […]

المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان إعادة نشر بواسطة محاماة نت تسهيلا للعمل التجاري و كافة المعاملات أتاح القانون استخدام الشيكات و نظم طريقة تداولها و منح الشيك القوة القانونية لتوفير الثقة المطلوبة بين الأطراف و الاطمئنان عند التعامل بالشيكات، و لذا نادرا جدا ما يتم استخدام النقود الورقية في الدول المتقدمة لأن دفتر الشيكات يحل […]

الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان أولا : فحص المبيع و إخطار البائع يتضح من خلال المادة 380 ق.م.ج /1 أن المشترى عليه المبادرة بإخطار البائع بالعيب فور كشفه، لأن السياسة التشريعية في ضمان العيب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العيب و المبادرة إلى رفع دعوى الضمان، وبالتالي حتى يتمكن المشترى من […]