نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات الشروط العامة المادة الأولى: لما كان المضمون قد تقدم الى الشركة بطلب ضمان يعتبر أساساً لهذا العقد, ويشكل جزءاً لا يتجزأ من الضمان المنصوص عليه في ما بعد, ودفع مقابل ذلك نقداً القسط المبين في الجدول, فإن هذا العقد يثبت أن الشركة تتعهد بموجبه دفع التعويض الذي يترتب عن أي […]

نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ ونشر في جريدة أم القرى 3762 وتاريخ 30 جمادى الأولى 1420هـ المادة الأولى : يهدف هذا النظام توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة ، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من […]

خطاب الضمان وفقاً للقانون العراقي محمد سامي معروف أن الإقبال على أي مشروع من المشاريع الاستثمارية في العراق يرتبط بشروط واجب توفرها في الشركة المتقدمة، وعندما تتمكن الأخيرة من كسب هذا المشروع فمن الواجب أن تقدم خطاب ضمان بمبلغ يقدر بــ(5%) من المبلغ الكلي لقيمة العقد للدائرة صاحبة المشروع. ويتحدث قضاة عن شروط خطابات الضمان […]

تنفيذ خطاب الضمان ودعوى الرجوع تمهيد وتقسيم: تعد مرحلة وضع خطاب الضمان موضع التنفيذ أكثر المراحل إثارة للجدل سواء على المستوى الفقهي أو القضائي. ولعل ذلك يرجع إلى خصوصية هذه التقنية. فخطاب الضمان باعتباره تقنية يتوخى منها الأمر الحصول على ثقة المستفيد ليبرهن له من جديته في تنفيذ التزاماته التعاقدية الواردة في عقد الأساس، لا […]

رأيى الشخصى الضمان العشري تقتضي المادة 554 من القانون المدني الجزائري “يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني وأقاماه من منشآت ثابتة ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من […]

منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل       إســــم الإدارة:  إدارة صناديق العمل إسم الخدمة: منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل  السـند القانوني:     –  ظهير 06 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية – مرسوم 13 ماي 1958 المتعلق بإحلال صندوق الضمان لضحايا حوادث […]

مفهوم الضمان العام المطلب الأول: التعريف و الخصائص الضمان العام هو تأمين عام بواسطته يستطيع الدائن الحصول على حقوقه لدى مدينه, وهو أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ,وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان,إلا من كان له حق في التقدم طبقا للقانون ,حيث حسب نص المادة 188 ق م ج .أموال المدين جميعها […]