الطعن 83 لسنة 43 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 27 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي، إبراهيم فوده. ———– استقالة. استقالة الطالب مؤداها إنهاء رابطة التوظف على أساس […]

بحث قانوني كبير عن أسباب الطعن بعدم الدستورية أسباب الطعن بعدم الدستورية مقدمة: تتوسد القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته ، اذ هي تسمو على كل ما عداها من قوانين وانظمة وتعليمات او قرارات تتخذها السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية،فالدستور هو الذي يؤسس السلطات في الدولة ،وهو […]

((((( دعوى منع المعارضه ))))) – القانون العراقي ======================= وهي الدعوى التي تقام على الغاصب لرفع يده عن الشئ المغصوب وتقام امام محكمة البداءة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني ذلك العقار وان المحكمة وبعد ان تتاكد من صفة الخصومة تباشر بالمرافعة وتطلع على سند التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى فاذا كانت المرافعة غيابيه تكلف المدعي […]

طرق الطعن في الأحكام لقد كفل القانون هذا المبدأ ضمن قانون الأجراءات الجزائية وأكد أن الخصومة الجزائية لا يحكم فيها نهائيا على مرحلة واحدة ويحق للأفراد الطعن في الحكم الصادر وذلك ضمن شروط نذكرها لكم أولا = الطعن بالمعارضة -تعريفه/ هو طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة غيابيا على المحكوم عليه في الجنح والمخالفات – […]

الطعن 49 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 196 ص 999 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري؛ صلاح نصار وإبراهيم فراج. ———— – 1 إثبات ” القرائن القضائية”. إيجار ” تعلق قواعده بالنظام العام”. بطلان […]

هل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية قابل للطعن أو النقض أو الاستئناف ؟ عندما يصدر حكم من محكمة العدل العليا فهي تعتبر محكمة النقد عندنا فانه يصبح حكما قطعيا اي اكتسب درجة القطعية ولا يمكن الطعن به امام اي محكمة من اي درجة فمحكمة العدل العليا او محكمو النقض هي محكمة قانون

الطعن في الورقة الرسمية و الورقة العُرفية أجاز المشرِّع السعودي للقاضي حال شكّه في صحة المحررات المكتوبة والمقدمة إليه أثناء نظر قضية ما، أن يسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرّرها لتوضيح حقيقتها. وبالنسبة إلى الورقة الرسمية فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. أما الورقة العرفية أو العادية فيمكن إنكارها أو الطعن فيها […]