حالة الطوارىء إن أول إعلان للأحكام العرفية في سوريا بعد استقلالها عن فرنسا كان بتاريخ 15/5/1948 , وكان ذلك بمناسبة حرب فلسطين يومها صدر القانون رقم /400/ وبذات التاريخ صدر القانون /401/ القاضي بإعلان الأحكام العرفية في أراضي الجمهورية العربية السورية, وحدد مفعولها بستة أشهر من نشره, وصدر بعد هذا الإعلان عدد من القرارات التنفيذية […]

قانون حالة الطوارئ 1962 اعادة نشر بواسطة محاماة نت الحاكم العرفي للبلاد (رئيس الجمهورية) الوضع الدستوري والقانوني قانون حالة الطوارئ المرسوم التشريعي ذو الرقم (51) تاريخ 22/12/1962 أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي: الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ المادة 1 ‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد […]

هل محنة المستقبل الديمقراطي السوري هي في قانون الطوارئ ؟ علينا أن نحدد إشكالية مقاربتنا الحوارية هذه في صيغة التساؤل عن حقيقة المحنة التي يعيشها المجتمع السوري مع نظامه العصبوي التسلطي : هل هي أزمة بنية حقوقية قانونية فرضت على سوريا مع قانون الطواريء الذي ولد منتهكا بذاته في لحظة إعلانه، إذ أعلنه ما سمي […]

بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له قرر […]

قانون الطوارئ و حماية السلامة العامة في السودان لسنة 1997 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء واستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثاني حالة الطوارئ 4ـ الإعلان . 5ـ سلطات الطوارئ . الفصل الثالث أحكام عامة 6ـ الإجراءات والمحاكمة . 7ـ العقوبات . 8ـ سلطة إصدار اللوائح […]

علاقة قانون الطوارئ بالدستور وفقا للمعايير القانونية المتعلقة بمبادئ حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان المعمول بها في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة , فان قوانين الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية مرتبط في أذهان كل النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بكارثة مقننة إعمالا لأعمال السيادة الممنوحة للدول على أراضيها تتمثل في انتهاك صارخ للحريات العامة […]

حالة الطوارئ الأصل في الدولة أن تعيش بصورة دائمة في حالة من الاستقرار العام تنظمها وتحكم علاقاتها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية[ر]، واستثناءً من هذا الأصل قد تتعرض الدولة في بعض الأحيان لأخطار جسيمة تصبح القواعد العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية. هذه الأوضاع والتدابير الاستثنائية يطلق […]