القاضي الاداري و القاضي العادي س: هل القاضي الإداري يشارك بالوظيفة التشريعية الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه و إلا اعتبر منكراً للعدالة، لذلك رسم المشرع للقاضي العادي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية القائمة حلاً […]

بواسطة باحث قانوني و يكون ذلك أن يذكر السند العادي مع تحديد موضوعه تحديدا معينا له مانعا للبس في ورقة رسمية لإن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ بحكم رسميتها أو بأي ورقة عرفية ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية و عند ذلك يكسب السند العادي تاريخ ثابتا هو التاريخ الثابت للورقة الأخرى التي جرى فيها ذكر […]

بواسطة mohamah بالنسبة للوارث او الخلف في القانون المصري : حيث قررت المادة (14) من قانون الإثبات بان الوارث او الخلف لا يطلب منه الانكار و يكتفي بأنه لا يعلم ان الخط او الإمضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق القانون الأردني : االفقرة (2) من المادة (11) من قانون البيانات يقول […]

بواسطة باحث قانوني لا يعتبر سكوت المتمسك عليه بالسند العادي إنكارا بل يعتبر إقرار ضمنيا و يجب ان يكون الإنكار واضح وصريح حتى أنه إذا أجاب أنه لا يجزم إذا كان التوقيع توقيعه ام لا فلا يعتبر إنكارا أيضا

بواسطة باحث قانوني يعتبر التاريخ ثابت :- من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسميا من يوم ان يؤشر على السند العادي قاض أو موظف مختص من يوم وفاة ممن لهم على السند أثر ثابت ومعترف فيه من خط او توقيع أو ختم أو بصمة […]

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد لا يشترط أن يوقع الشهود على السند العادي كي نثبت صحته فتوقيع الشهود هو مجرد إثبات للواقعة أو الظروف التي أحاطت بتنظيم العقد أو السند العادي

بواسطة باحث قانوني الشروط الرئيسية في السند العادي هي :- 1- الكتابة 2- التوقيع