مرسوم بقانون بإنشاء المؤسسة العامة للبريد ( 18 / 2001 )   فهرس الموضوعات 01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1) 02. الفصل الثاني إنشاء المؤسسة (2 – 3) 03. الفصل الثالث أهداف المؤسسة (4 – 5) 04. الفصل الرابع إدارة المؤسسة (6 – 19) 05. الفصل الخامس رأس مال المؤسسة والأرباح والاحتياطات (20 – […]

مرسوم العفو لايشمل لصوص المال العام إعادة نشر بواسطة محاماة نت صدر يوم أمس السبت 22/أيلول لعام 2007 في سوريا المرسوم التشريعى رقم 56 تم بموجبه منح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007، ومن غير المتوقع أن يشمل أعداداً كبيرة من السجناء الذين ضاقت السجون المكتظة بهم، نظراً لأنه اقتصر فقط على […]

نصوص و مواد قانون رقم (36) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين اليمن و هيئة التنمية الدولية قانون رقم (36)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت بحث قانوني في أموال الدولة العامة والخاصة بحث عام وتطور تاريخي لحضرة الأستاذ عبد العزيز سليمان القاضي بالمحاكم الأهلية كانت فكرة الأموال العامة في مبدأ أمرها غير معروفة ولما رأى رئيس الدولة أن يحكم اختص بنفسه بملكية كل ما يراه صالحًا لخدمة ملكه وللإدارة الخاصة بعرشه، ولم يكن معروفًا […]

نصوص و مواد قانون النظافة العامة اليمني قــرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1999م بشــأن نظافة عامة باسم الشعب:ـ رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون النظافة العامة . المــادة(2): يقصد بالعبارات والالفاظ الآتية المعاني المبينة […]

نصوص و مواد قانون رقم (53) لسنة 2000 م بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997 م في اليمن قانون رقم (53) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون […]

النظام القانوني لاستعمال الأموال العامة المحامية: منال داود العكيدي يخضع النظام القانوني لاستعمال الاموال العامة لفكرة رئيسة وهي تخصيص هذه الاموال للنفع العام لذلك يجب على الادارة ان تعمل على ايجاد توازن بين مالها من سلطات واختصاصات في هذا الشان وما للافراد من قدرة الانتفاع بالاموال العامة واستعمالها بما لايتعارض مع تخصيصها للنفع العام . […]