بواسطة باحث قانوني السلطات العامة هي القوي المعتبرة قانونا في توجيه النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمع معين في ظل دولة قانونية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتتكون السلطات العامة من ثلاث سلطات وفقا للتعريف الوظيفي ، والذي تنقسم وفقا له إلى سلطة تشريعية ، سلطة قضائية ، سلطة تنفيذية، وفي ظل سيادة القانون تمارس […]

طبيعة الوظيفة العامة في القانون الإداري و موقف القانون الإتحادي منها المحامية: منال داود العكيدي اتجه فقه القانون الاداري في فرنسا الى تكييف علاقة الموظف بالدولة على انها علاقة تعاقدية تخضع لاحكام القانون الخاص واستمرت هذه النظرية الى مابعد منتصف القرن التاسع عشر وبعد التطور الذي طرأ على القانون الاداري واستقرار احكامه نتيجة لاتساع نطاق […]

قانون المناقصات العامة الكويتى     اعادة نشر بواسطة محاماة نت =================================== فهرس الموضوعات 00. الباب الاول في لجنة المناقصات المركزية (1 – 13) 01. الباب الثاني إجراءات طرح المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 – 31) 02. الباب الثالث إجراءات التعاقد (32 – 56) 01. الفصل الأول إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 – 41) […]

التأثير السلبي للاحتيال الضريبي على الموازنة العامة مجيد اللامي يعد الاحتيال الضريبي من الجرائم الماسة بقانون الضريبة باعتباره وسيلة غير شرعية يلجأ اليها بعض المكلفين من اجل التهرب من اداء الضريبة المترتبة عليهم باتباع وسائل واساليب التضليل والخداع وباتخاذ مظاهر كاذبة يحاولون من خلالها ايهام السلطة المالية بوضع ظاهر غير حقيقي وحملها على اعفائهم من […]

من يتولى تسليم المتهم للنيابة العامة لاستجوابه حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت الفقرة 1 من المادة 107 يجب على مدير المركز او مكان التوقيف ان يسلم المتهم خلال اربع وعشرين ساعة الى النيابة العامة للتحقيق معه

كيف يتم الفصل في الاشكال المقدم الى المحكمة بواسطة النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 421 : يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن. ولها أن تجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن […]

استقلال قضاة النيابة العامة في ظل الدستور الجديد النيابة العامة مؤسسة عمومية وقضاء من نوع خاص أوكل إليه المشرع السهر على التطبيق السليم للقانون لقد جعل دستور المملكة الجديد من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واعتبر أن أي تدخل في أعمالها يشكل مساسا باستقلالها وفعلا معاقبا عليه، ومنع القضاة وهم يمارسون مهامهم […]