بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني: الموظف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

نصوص و مواد قانون رقم ( 23 ) لسنة 2005 م بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م في اليمن قانون رقم (23) لسنة 2005م بشان ربط حساب ختامي موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م باسم الشعب . رئيس الجمهورية . بعد الإطلاع على […]

سمو النظام العام العبر دولي على الأنظمة العامة الداخلية حقيقة تطرح مسألة سمو النظام العام العبر دولي بالنسبة لأي نظام عام داخلي عندما يوجد تعارض بينهما، أي عندما تكون القاعدة المقررة من قبل النظام العام العبر دولي مناقضة لقاعدة النظام العام المقرر ة في القانون الداخلي الواجب التطبيق، هنا هل يعمد المحكم إلى تطبيق قواعد […]

الرأي العام و دوره البارز في حماية الحقوق و الحريات العامة القاضي علي كمال الرأي العام اصطلاح شائع على ألسنة الكتاب والباحثين وكثيرا ما يذكره الصحفيون والساسة، ويرد في المناقشات البرلمانية بل انه يتردد على الالسنة في حياتنا واحاديثنا اليومية، وكل إنسان يهتم بالرأي العام لأنه قوة ذات تأثير كبير في حياة الناس فهو يبني […]

قانون الدين العام و إدارته فى الأردن لسنة 2001 المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية […]

الفرق بين الاعمال القضائية للنائب العام وقرارته الإدارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق ۲/۱۲/۲۰۰۸ برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير محمد غطاس نائب […]

قواعد الإختصاص الدولي من متعلقات النظام العام إن الاختصاص العام الدولي يعتبر من متعلقات النظام العام وكل اتفاق يرمي إلى جعل الاختصاص في حالة تنفيذ العقد في سورية وسائر الأحوال الخاصة الأخرى المنصوص عليها في المادة الرابعة وما يليها من الأصول إلى محكمة أجنبية هو اتفاق باطل. ( أساس هيئة عامة 159 قرار 209 لعام […]