شراكة العدل والسلطة التنفيذية ماجد محمد قاروب إن المتتبع لأعمال وزارة العدل الحقيقية وليس مجرد خططها الورقية في الأدوات المساندة للعمل القضائي -خاصة في مكاتب الصلح- يجد أن الوزارة بذلت في هذا غاية وسعها وهي تنتظر الاعتماد المؤسسي لمشروعها بالموافقة على نظامه الذي يؤمن الوظائف والمقار لخدمة الأسرة والمرأة خصوصاً، والمتابع القريب يعلم عن تضافر […]

وزارة العدل وفصل كتابة العدل وزارة العدل تضطلع بدور مهم وكبير وهو القضاء ولكن أخوض بدور وعمل القضاء ما تعمل وتنجز وهي تعاني على أي حال من تعثرات في “إنجاز” القضايا والوزير الدكتور محمد العيسى وللحق يعمل وينجز وهناك حراك كبير لا يمكن تجاهله ولكن لازلنا نطمع بالكثير الآن لنتحدث عن ماذا تعمل وزارة العمل […]

عبث الرأي القائل بوجوب (إحضار الزوجة جبراً أمام المنفذ العدل وتنبيهها بالمطاوعة) ! صدر مؤخراً كتاب هام في مجال الأحوال الشخصية اقتنيته أمس (الاثنين 25 1 2016) من مكتبة صباح بمحكمة الكرادة وهو الكتاب الموسوم بـ(دعاوى الأحوال الشخصية وأحكامها في القانون العراقي – دراسة فقهية قانونية قضائية للدعاوى الشرعية) للقاضي عدنان مايح ، طبع عام […]

رؤية قانونية حول محكمة الاستئناف بالرباط أ / يوسف مومني تنقسم المحاكم في مملكة المغرب العربي الى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئنتاف التجاري والمحاكم الارداية ومحاكم الاستئناف الاداري ولكل مدينة من مدن مملكة المغرب محاكم تجتمع جميعها تحت مظلة وزارة العدل والحريات في مملكة المغرب العربي وكما هو الحال في مدينة الرباط […]

العدل و الشرعية يعتبر العدل قوام الحكم، بل هو قوام الكون كله، فقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه قبل أن يحرمه على الخلق كما ورد في صحيح الحديث . وإنما شرع الله الحكم، وتواضع عليه الخلق، هربا من جور بعضهم البعض. فإذا كان الحاكم هو مصدر الظلم لا الملاذ منه، فإن وجود مثل هذا […]

رأيى الشخصى  ذو علاقة بإجابة على:قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية في عديد من الأحكام تتعلق بفكرة المرفق العام من أحد المواقع القانونية أزمة نظرية المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري سادت فكرة المرفق العام كأساس مميز للقانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري حينما كان يسهل التعرف على المرفق العام,أي حينما كانت المرافق العامة ذات طابع إداري […]

الاختصاص النوعي لمحكمة العدل الدولية المحامية: منال داود العكيدي نصت الفقرة الاولى من المادة 36 من النظام الاساسي للمحكمة لعام 1946على : ( تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون كما تشتمل جميع الوسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات او الاتفاقيات المعمول بها ) . وبناء على هذا […]