الوفاء بمقابل الالتزام او الحق الشخصي مؤقت فمصيره حتما الى زوال اما بالوفاء او بغيره اذ لايجوز ان يبقى المدين ملتزما الى الابد بقيد الالتزام والا كان في ذلك تقييد لحريته الشخصية . وهناك طرق عديدة لانقضاء الالتزام اولها الوفاء وهو الطريق الاعتيادي لانقضائه اما الطريق غير الاعتيادي لاسقاط الالتزام بما يعادل الوفاء فهي ثلاثة […]

نفقة زوجة الغائب وفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي المحامية: منال داود العكيدي نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 على انه ( تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير […]

الحجز الاحتياطي و أحكامه في القانون العراقي المحامية: منال داود العكيدي يعرف الحجز الاحتياطي على انه تدبير احترازي يوقعه القاضي بناء على طلب من الدائن يمنع بموجبه المدين من القيام بأي تصرف في امواله او بشطر منها سواء كان هذا التصرف ماديا ام قانونيا والذي من شأنه اخراج ذلك المال من ضمان الدائن.والحجز بهذا المفهوم […]

مفهوم المقاصة ورد تعريف المقاصة في نص المادة 408 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 حيث تقول (المقاصة هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه). فالمقاصة اذن هي طريقة من طرق انقضاء الالتزام يفترض ان هناك شخصين كل منهما مدين ودائن للآخر في الوقت نفسه […]

إجراءات حجز الراتب والمخصصات طبقا لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المحامية: منال داود العكيدي يعدّ حجز راتب المدين ومخصصاته اجراء من اجراءات التنفيذ الجبري تلجأ اليه مديرية التنفيذ لتحصيل الدين اذا كان المدين موظفا مدنيا او عسكريا او كان من المتقاعدين او عاملا او انه كان يتقاضى راتبا او اجرا من الدولة ايا كانت […]

موانع المسؤولية الجنائية لتناول مواد مسكرة او مخدرة طبقا لقانون العقوبات العراقي المحامية: منال داود العكيدي افرد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادتين 60 و 61 للحديث على حالة فقد الادراك او الارادة بسبب تناول مسكر او مخدر حيث نصت المادة 60 على انه (لايسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك […]

موقف المشرع العراقي من بطلان العقد و آثاره   المحامية: منال داود العكيدي نَصت المادة (33) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على انه ( 1ـ العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً بأن يكون صادراً من أهله مُضافاً الى محل قابل لحُكمه، وله سبب مشروع، وأوصافه سالمة من الخلل. 2 ـ واذا لم […]