أحكام الوقف في ظل التشريع المدني الاتحادي المحامية: منال داود العكيدي يعد الوقف من اهم التصرفات القانونية التي يقوم بها الفرد لانه يؤدي الى حل الكثير من المشاكل ذات الطابع الاقتصادي الى جانب المزايا غير المباشرة التي تترتب على تلك المشاكل ومنها انخفاض معدلات الجريمة والقضاء على البطالة وتحسين المستوى المعيشي والتعليمي للفرد فضلا على […]

القضاء يمنح المدعين بسرقة أفكارهم تعويضاً و مطالبات بتشريع يضمن الحقوق الذهنية سحر حسين -إمكانية إثبات السرقة الفكرية بالطرق القانونية تحدثت صحيفة القضاء الالكترونية في تقرير لها عن إمكانية إثبات من تتعرض أفكاره إلى السرقة بالطرق القانونية كافة طبقاً لأقوال قضاة تحدثوا إليها، لكنهم أوضحوا أن صعوبات تعترض هذه العملية لاسيما في الموضوعات الأدبية والإنسانية. […]

محاكم بداءة: للمسافر حق التعويض عن تأخر طائرته أو تغيير مسارها -الدعوى تحرك على شركة الخطوط بغض النظر عن جنسيتها أكدت صحيفة القضاء الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية (JAMC) أن القانون العراقي منح المسافر الذي تتأخر طائرته عن الإقلاع أو تتغير مسارها الحق في إقامة دعوى تعويض مالي بحق شركة الخطوط الجوية الناقلة بغض […]

مفهوم الوعاء الضريبي حسب القانون العراقي يعرف الوعاء الضريبي بأنه المال أو الشيء الذي تفرض عليه الضريبة ويكون خاضعا لها. وقد بين المشرع الضريبي العراقي مصادر الدخل التي تفرض عليها ضريبة الدخل المفروضة بالقانون رقم (113) لسنة 1982 . وهي : ارباح الاعمال التجارية: والمقصود بالعمل التجاري كل عمل يتضمن عنصر المضاربة وهي نية من […]

مفهوم و تعريف حق السكنى حسب القانون العراقي المسكن في اللغة : جمعه مساكن ومصدر فعله أسكن وأصل مادته سكن ، وسكن الشيء سكوناً إذا ذهبت حركته . والسكنى هي السكون في المكان على طريق الاستقرار ولا يكون السكون على هذا الوجه إلا بما يسكن به عادةً من أهل ومتاع يتأثث به ويستعمله في منزله […]

جريمة خيانة الأمانة وفقاً لقانون العقوبات العراقي المحامية / منال داود العكيدي وردت جريمة خيانة الامانة في الباب الثالث / الفصل الثالث من قانون العقوبات الاتحادي رقم 111 لسنة 1969 وقد عالجتها المواد من 453 – 455 وبحسب المادة 453 من قانون العقوبات الاتحادي فان جريمة خيانة الامانة : هي استعمال او تصرف بسوء نية […]

الرقابة القضائية على دستورية القوانين وفقاً للدستور العراقي – 2005 المحامية: منال داود العكيدي كان هذا الدستور الاتحادي لعام 2005 حريصا على ارساء قواعد مبدأ الرقابة على دستورية القوانين و هي رقابة قضائية تمارسها سلطة متخصصة وهي المحكمة الاتحادية العليا و هي طريقة تكفل صيانة الحقوق و الحريات التي اتى بها الدستور العراقي الدائم لسنة […]