وسم : العراقي (الصفحة 32 من 57)

المفهوم القانوني للقصد الجنائي – القانون العراقي

القصد الجنائي القصد لغةً : هو استقامة الطريق ، قصد يقصد قصداً ، فهو قاصد ، والقصد إتيان الشيء ، وأصل قصد في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء . اما من الناحية الفقهية فقد تردد الفقه في تعريفه للقصد الجنائي بين نظريتين أساسيتين هما نظريتا العلم والإرادة اذ يقصد به بموجب نظرية العلم […]

التطور في مفهوم فكرة حياد القاضي وفقاً للقانون العراقي

المفهوم المتطور لفكرة حياد القاضي القاضي جعفر كاظم المالكي يقصد بفكرة حياد القاضي هو أن يقف موقفا سلبيا من كلا الخصمين في ما يتعلق بإثبات الدعوى, فالقاضي لا يمكنه أن يؤسس قناعته إلا على عناصر الإثبات التي أدلى بها الأطراف ولا يمكنه التدخل تلقائيا في البحث عن الحقيقة من دون دليل قدم من قبلهما اثناء […]

خطاب الضمان وفقاً للقانون العراقي – ( الشروط و الأنواع )

خطاب الضمان وفقاً للقانون العراقي محمد سامي معروف أن الإقبال على أي مشروع من المشاريع الاستثمارية في العراق يرتبط بشروط واجب توفرها في الشركة المتقدمة، وعندما تتمكن الأخيرة من كسب هذا المشروع فمن الواجب أن تقدم خطاب ضمان بمبلغ يقدر بــ(5%) من المبلغ الكلي لقيمة العقد للدائرة صاحبة المشروع. ويتحدث قضاة عن شروط خطابات الضمان […]

نصوص و مواد قانون حماية الأطباء العراقي

قانون حماية الأطباءالعراقي باسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:- قانون حماية الاطباء لسنة 2009 المادة1:- اولا:- حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج اعمالهم الطبية ثانيا:- تشجيع الاطباء المهاجرين […]

قراءة في مواطن الخلل في توقيتات الدستور العراقي

هل هناك خلل في توقيتات الدستور؟ محمد عبد الجبار الشبوط حدد الدستور العراقي مدة ٤٥ يوما تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب القائم لاجراء انتخابات مجلس النواب الجديد. تقول المادة (56)/ثانياً : “يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.” هل افترض واضعو الدستور ان العملية الانتخابية سوف تكتمل […]

كل ما يتعلق بدعوى التمليك في القانون العراقي

دعوى التمليك ان دعوى التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 والمعدل بالقرار المرقم 1426 لسنة 1983 هو استثناء من احكام المادة 508 من القانون المدني التي بينت ان بيع العقار يستلزم شكليه معينه وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة وبخلافه فان العقد يعتبر باطلا الا ان القرار اعلاه اوجد استثناء لهذه القاعده بالنسبة للعقارات […]

ما هي إجراءات تصحيح اسم مالك العقار في القانون العراقي؟

ما هي إجراءات تصحيح اسم مالك العقار في القانون العراقي؟  افتراضي اجراءات تصحيح اسم مالك العقار… القاضي حسن حسين جواد الحميري اجراءات تصحيح اسم مالك العقار في صورة قيد العقار (سند التسجيل العقاري) في القانون العراقي اصبح هذا الموضوع من اختصاص مديرية التسجيل العقاري لانها من اختصاص مديرية التسجيل العقاري استنادا للمادة (68) تسجيل عقاري […]

مقالات أقدم مقالات أحدث