آليات تفعيل دور الادعاء العام في ظل التحولات القانونية في العراق /للقاضي ناصر عمران الموسوي لا يمكن لنا ونحن نحاول ان نبين الآليات التي تجعل من هذا الجهاز الحيوي والمهم في العملية القضائية وبشقها الجزائي أكثر فاعلية ,الا ان نمر وبعجالة ,على تاريخ مسيرة الادعاء العام في العراق , لايخفى على كل ذي لب ‘ان […]

قانون مكافئة المخبرين العراقي باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (61 /أولاً ) مـــن الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138 /خامساً /أ) مــن الدستور صدر القانون الآتي بتاريخ 26 /8 /2008 . رقم (33) لسنة 2008 قانون مكافأة المخبرين المادة (1) : يهدف هذا […]

نصوص و مواد قانون مجلس النواب العراقي قانون مجلس النواب العراقي رقم 50 لسنة 2007 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007. اصدار القانون […]

الضمانات القانونية للتفتيش في التشريع العراقي التفتيش ان التفتيش بوصفه من اجراءات التحقيق يعد من الاجراءات الخطيرة التي تمس الحياة الخاصة للفرد ،وحرمة منزله،ولهذا اكد الدستور علىحرمة المساكن وصيانتها في الفقرة(ثانياً/من المادة 17) ، وعليه لابد ان يحاط المتهم بضمانات معينة عند اللجوء لهذا الاجراء بحيث لا يتعدى نطاق الغرض الذي قصد من ورائه . […]

قانون جديد لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي أصدر المشرع العراقي قانونا جديدا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالعدد 50 لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها 4447 في 8 / 5 / 2017 لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي تنخر كيان المجتمع لكونه يساهم في ارتكاب الجريمة لاسيما وأن القانون […]

آلية توزيع الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005 إعادة نشر بواسطة محاماة نت المؤلف : محمد جبار طالب الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/جامعة القادسية / كلية القانون عند التمعن بنصوص الدستور العراقي النافذ نجد انه قد حدد في المادة (110) اختصاصات المركز الحصرية، وحدد في المادة ( […]

ماحكم المصاريف الضروريه التي انفقها المدفوع له سئ النيه؟ المحور الأول : التقييد الاحتياطي كمعيار لإثبات سوء النية صحيح أن حسن النية هو الأصل المفترض تشريعيا في التصرفات القانونية المبرمة من طرف المتعاقدين عملا بالفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود. وصحيح أيضا أن المشرع حصن جميع التقييدات الواردة بالرسم العقاري لفائدة المتعاقد المقيد من أي […]