بحث هام عن التطور التاريخي للسلطة و المسؤوليه في القانون العراقي ارتبط نشوء الدوله ارتباطاً وثيقاً بالسلطة، كما دلت الشرائع والعقول على ضرورة وجود افراد يصدرون الاوامر ويفرضون اوامرهم بالقوه والاكراه احياناً، وبالترغيب ورضا الافراد الاخرين احياناً اخرى. ونتيجة ذلك ظهرت طبقتين اجتماعيتين، طبقة الحكام الذين يملكون سلطة الامر والنهي، وطبقة المحكومين التي يقع على […]

نصوص و مواد قانون الخدمة الجامعية العراقي قانون الخدمة الجامعية بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (15) بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسا/أ) من المادة (138) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2008 إصدار القانون الآتي : رقم (23) لسنة 2008 […]

قانون التعداد العام للسكن و المساكن   باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم ( 32 ) بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 إصدار القانون الآتي: رقم ( 40 ) […]

اجراءات التسجيل المجدد في القانون العراقي القاضي حسن حسين جواد الحميري يقصد بالتسجيل المجدد هو تثبيت حق المليكة وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري واصدار السند به وفق احكام قانون التسجيل العقاري للعقارات غير المسجلة في السجل العقاري لانها اصبحت في حكم غير المسجلة شروط التسجيل: 1.ان يكون حائزا للحق ما يقتضي توافر اركان […]

نصوص و مواد قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية العراقي قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية العراقي قرار رقم (2) باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءًً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً لإحكام الفقرتين( آ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً لإحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة . […]

قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي   قرار رقم (12) باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للفقرة (اولاً) المادة الأولى عدل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب بموجب قانون رقم 49 لسنة 2007 تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية : 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو […]

الضمانات القضائية لحقوق الإنسان و حرياته المحامية / منال داود العكيدي يعد مبدأ سيادة القانون من الضمانات الدستورية العامة ومن أهم مقومات الدولة القانونية وبها تصان حقوق الأفراد وحرياتهم ولكن ذلك يحتاج الى مراقبة ومنع اي مخالفة من قبل سلطات الدولة وتعويض الافراد عما لحق بهم من ضرر جراء تلك المخالفة ولكن كل ذلك لايكون […]