شرط المصلحة في الدعوى الدستورية حسب قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية الكاتب : أ.م.د. علي سعد عمران باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية من المبادئ المسلم بها لإقامة الدعاوى عموماً وقبولها من المحكمة المختصة، أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى عند رفعها، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على المدعي في حال الحكم […]

نص قانون بيع وإيجار أموال الدولة بالقانون العراقي نوع القانون: قانون تأريخ الأصدار: 2013 Aug 12 تأريخ النشر: 2013 Aug 19 حاله: نافذ المفعول خلاصه: لتأمين مواكبة النصوص القانونية التي تحكم بيع وايجار اموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة […]

القاضي حسن حسين جواد الحميري / رئيس محكمة التمييز سابقاً هي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا باسماء الشركاء او باسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها […]

ما هي إجراءات إصدار جواز بدل ضائع في العراق . اجراءات اصدار جواز بدل ضائع الطريقة الاولى 1- يتم الاخبار على الجواز في مكان الفقدان تذهب الى اقرب مركز شرطه تقدم بلاغ بانه فقد جواز سفر ..مثلا تم فقده في المنصور قرب مول المنصور تذهب الى اقرب مركز تبلغ عنه وبعد ذلك يتم توجيهك الى […]

الخلاصة في توضيح قانون الإثبات العراقي مجموعة من المحاضرات المجموعة في شرح قانو ن الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 للمستشار القانوني رامي احمد الغالبي امين سر رابطة المستشارين القانونيين بسم الله الرحمن الرحيم والحمدُ لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب قلوبنا أبا الزهرآء محمدٍ الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبهِ […]

أحكام الصلح في قضايا الجزاء بالقانون العراقي الصلح في اللغة هو الإتفاق والسلم ، يقال تصالح القوم ،إذا اتفقوا وتسالموا فيما بينهم. أما في الاصطلاح فهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين المختلفين،ويتوصل بها إلى الموافقة بين المتخاصمين،وقد توسع الفقه الاسلامي في الصلح أكثرمن أيِّ فقه أو تشريع،لرفع النزاع وإنهاء الخصومة،فقد شجع الإسلام على الصلح ونصَّ […]

أن الشريعة الإسلامية عرفت ما يسمى بالذمي والمستأمن والقاعدة ألان ان المعتبر هو جنسية الشخص بغض النظر عن الديانة التي يدين بها فالعراقي من حيث الأصل محكوم بالقوانين التي يقوم المشرع العراقي بسنها وقانون الأحوال الشخصية نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على انه (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استُثنِي منهم […]