القضاء الإداري في العراق غازي إبراهيم الجنابي رئيس مجلس شورى الدولة قبل صدور القانون رقم (106) لسنة 1989 قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 الذي قضى بتشكيل أول محكمة (للقضاء الإداري) في بغداد كان القضاء المدني يتولى النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات الرسمية في الدولة. إذ كانت المحاكم […]

الأسس القضائية للتحكيم الرياضي في العراق في مقال قانوني FIFA‏ ومحكمة كاس القاضي إياد محسن ضمد إذا كانت القراءة متنفسا مهما للعقل فالرياضة متنفس أهم للروح والجسد وهي متنفس صحي واجتماعي ونفسي شرط أن تبقى تحت إطار التنافس الشريف بعيدا عن الغش والخداع والتزوير.  ولأن الرياضة تطورت بشكل لافت في السنوات الأخيرة وأصبحت علاقاتها والآثار […]

أسباب عدم تقنين القانون الإداري بالعراق يجمع الفقه الاداري على ان القانون الاداري قانون غير مقنن، بل أن المحاولات التي جرت لتقنين هذا القانون في فرنسا ومصر قد أصطدمت بعقبات فنية وموضوعية ، ومع ذلك يرى هذا الفقه أن عدم تقنين هذا القانون في مجموعة واحدة شاملة لم يستبعد وجود بعض التقنينات الجزئية في بعض […]

الموطن في القانون العراقي يقوم على تصوير واقعي متأثرا بأحكام الشريعة الإسلامية ، فلكي يكتسب الشخص موطناً في العراق لابد أن يجعل إقامته العادية فيه ، إذ عرفت المادة (42) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الموطن بأنه (المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ، ويجوز أن يكون للشخص […]

قرار المحكمة العراقية .. مجلس الوزراء له الحق في سحب التوصيات ومشاريع القوانين المقدمة لمجلس النواب قبل مناقشتها. لمجلس الوزراء سحب التوصيات ومشاريع القوانين والمقترحات المقدمة الى مجلس النواب قبل المباشرة بمناقشتها ، فمن يمتلك إصدار القرار يمتلك صلاحية الغائه طبقا لقاعدة (تقابل الاختصاص) ، كما ان لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في ترشيح من يراه […]

نص قانون العفو العام العراقي قانون العفو العام بناءً على ما أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية وأستناداً إلى أحكام البند{أولاً} من المادة {61} والبند{ثالثاً} من المادة {73} من الدستور. ويتضمن قانـون العفــو العــام ذو الرقـم { } لسنــة 2016 ، مايلي : المـادة -1- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى […]

الآثار القانونية المترتبة على تعيين العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضى قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4/5الهيئة العامة/2020 في 17/3/2020 بعدم جواز ترشيح المحكمة الاتحادية العليا أو رئيسها لأي قاضي متقاعد أو مستمراً بالخدمة القضائية بصفة عضو أصلي او احتياط لعضوية المحكمة الاتحادية العليا بالاستناد إلى الحكم بعدم دستورية المادة […]