الكفالة والكفيل بالقانون العراقي م 772 الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الألتزام اذا لم يفى به المدين نفسه . م 773 لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ولو كان من الجائز اثبات الألتزام الأصلى بالبينة . م 774 اذا التزم المدين بتقديم كفيل , وجب ان يقدم شخصا موسرا […]

دراسة حول شهود العقد وشروط العاقدين بقانون الأحوال الشخصية العراقي شهود العقد : اتفق الشافعية والحنفية والحنابلة على أنّ الزواج لا ينعقد إلاّ بشهود ، واكتفى الحنفية بحضور رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا يشترطون العدالة في الشهود ، ولا تصحّ عندهم شهادة النساء منفردات . وقال الشافعية والحنابلة : لا بدّ مِن شاهدين ذكرين […]

الجرائم التي لا تقبل الكفالة بالقانون العراقي من خلال استعراض النصوص في قانون العقوبات العراقي والقوانين ذات العلاقة وقرارت مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الحكم المؤقت واوامر سلطة الأئتلاف المؤقتة نجدها قد منعت اخلاء سبيل المتهمين في مرحلة التحقيق في بعض الجرائم وهي :- 1 – جريمة القتل العمد ( 406 من قانون العقوبات العراقي […]

شروحات في قانون المرافعات العراقي المبادئ العامة لقانون المرافعات المدنية يتكون قانون المرافعات العراقي النافذ رقم 83لسنة 1969 المعدل من نظريتين هما:- نظرية الدعوى القضائية وتتضمن هذه النظرية كل ما يتعلق بالدعوى من بدايتها أي من التبليغ القضائي الى نهايتها أي الى ختام المرافعة الاخيرة بالدعوى وقبيل اصدار الحكم القضائي فيها. نظرية الاحكام القضائية وتتضمن […]

مواد قانون إلغاء مكتب المفتش العام بالقانون العراقي بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين المادة1: تلغى بموجب […]

مواد قانون الري العراقي بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2017 قانون الري المادة ــــ 1 ــــ يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني […]

هل من حق رجال الشرطة العراقية المشاركة في التظاهرات؟ وفق المادة ٨٨ من قانون قوى الامن الداخلي الرقم (١٨)لسنة٢٠١١ التي تنص على ان ((يمنع اصدار اي تعليمات او اوامر تجبر افراد قوى الامن الداخلي على افعال تتعارض مع احكام المادة الثانية من الدستور)) المادة الثانية من الدستور اولا/ج ((لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات […]