تعدد الزوجات كان مألوفا لدى الأمم القديمة (1) وفي كتب الأديان الثلاثة ، وكان عملا مشروعا عند أنبياء بني إسرائيل وملوكهم ، ومطلقا عند الجاهلية . ‏ومما لاشك فيه أن الشريعة الإسلامية قد قيدت عدد الزوجات بأن لا يزيد على أربع – ‏يأمر الشرع – كما يتصور البعض من قصيري النظر – من كانت عنده […]

إغلاق الدعاوي القضائية أو انهائها بالقانون العراقي من المعلوم أنه يجب على قاضي التحقيق القيام بتدقيق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تدقيقا من شأنه أن يراجع جميع ما توفر في القضية من أدلة وأسانيد وقرائن،وعلى أساس ما قررته المادة 130 من أصول المحاكمات الجزائية بجميع فقراتها. فاذا وجد القاضي أن الفعل لايعاقب عليه القانون أو ان […]

المطلب الاول : الديون الحكومية تنص المادة الاولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على (يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات …) المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة . فتطبيق هذا القانون لا يقتصر على المبالغ المذكورة في المادة اعلاه وانما هو يطبق عليها وعلى الفوائد والاضافات والغرامات المتعلقة بتلك […]

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. دعوى الزواج إذا ادّعى رجل زوجية امرأة ، فأنكرت ، أو ادّعت هي ، فأنكر ، فعلى المدّعي البينة وعلى المنكر اليمين . واتفقوا على أنّ البينة لا بدّ أن تكون مِن رجلين عدلين ، وأنّ شهادة النساء لا تُقبل لا منفردات ولا منضمات ، إلاّ الحنفية فإنّهم […]

طبيعة إجراءت التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق إن المنظومة القانونية العراقية يمتد ارثها لأكثر من ستة آلاف سنة منذ شريعة حمورابي، وخلال هذه المدة تطور النظام القضائي تبعا لتطور الحياة، مثلما حدث في جميع بلدان العالم، متأثرا بالعقائد والثوابت الاجتماعية التي يدين ويعتقد بها الشعب أو الأمة . لذلك فان العرض السريع الذي سأوجزه في […]

عالج القانون المدني في المواد (1183 – 1186) ثلاثة أسباب لكسب حق التصرف ابتداء هي : التفويض ، وحق القرآن ، والاستيلاء على الأرض الموات. أولاً – التفويض : تنص المادة (1183) على انه : “يصح تفويض الدولة الأرض الأميرية للأفراد وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن”. فالمشرع يجيز للدولة ترتيب حق التصرف […]

سلم رواتب الموظفين لا يتماشى وروح العصر مجيد اللامي ان تقدم ورقي اية امة يعتمد ويتوقف على صلاحية نظمها وقوانينها ومدى مسايرتها مراحل التطور الاجتماعي والثقافي والحضاري فان تلك النظم والقوانين تساير تطور المجتمع وترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين كل حسب مؤهلاته العلمية والعملية وقدراته عند ذلك تكون الحكومات تأسست لتحكم بين […]