تمتاز ضريبة الدخل في العراق بالخصائص الآتية :- أولاً :- ضريبة تصاعدية(1) :- من المعلوم أن سعر الضريبة هو النسبة المئوية التي تقتطع من الدخل الخاضع للضريبة وهذا السعر قد يكون نسبياً أي أن تفرض الضريبة بسعر واحد مهما كانت قيمة الدخل الخاضع للضريبة وقد يكون السعر تصاعدياً أي أن تفرض الضريبة بسعر يزداد كلما […]

بما ان الفوائد باعتبارها دخلاً ناجماً عن رأس المال المنقول اعتبرها المشرع احد مصادر الدخل التي تفرض عليه الضريبة. وقد تتحقق للشخص غير المقيم بعض صور لهذه الفائدة. ولذلك اخضعها المشرع للضريبة وتناول عدد معين من هذه الفوائد فقد نص المشرع العراقي على “كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره […]

تناول دستور العراق النافذ في المادتين (113-114) جملة من الاختصاصات الدستورية المشتركة بين سلطة المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي لا تقل اهمية عما تناولناه بالبحث مسبقاً، وهذه الاختصاصات لها اهمية كبيرة في حياة المجتمع اليومية او المستقبلية. والملاحظ ان هاتين المادتين الدستوريتين تتضامنان اكثر من مصطلح يختلف عن الاخر في موضوع التشارك في الاختصاص […]

نص الدستور العراقي النافذ على مجموعة من الاختصاصات الدستورية التاي تمارساها المحافظات غيار المنتظمة بإقليم كحق دستوري لها، وهذه الاختصاصات تعطي، ولا شك، ميزة على النظام الاتحادي حديث النشأة من خلال ممارسة مبدأ المشاركة في السلطة والحكام والادارة مما يعزز الاحساس بالمساهمة في صنع القرار وممارسة السلطة، وبالتالي تحمل المسؤوليات (1). ومن جملة هاذه الاختصاصات […]

نصت المادة (112) مان دستور العراق لعام 2005 على (اولاً: تقاوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج مان الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق […]

وضع المشرع الدستوري في المادة (115) الاولوية في الاختصاصات المشتركة قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وليس لحكومة المركز خلاف ما يهدي اليه المنطق الاولوية عند الخلاف لقانون المركز، وهو ما لايحمد عليه (1)؛ فالغالب عندما يتمتع مستويا الحكومة بسلطة قانونية متساوية بشأن موضوع معين، فيجب ان تسود احد قوانين هذين المستويين عند النزاع، والدستور […]

انما يلاحظ على نصوص الدساتير العراقية المتعاقبة (1) تفاوتها في صياغة الحقوق والحريات الاساسية التي عادة ما تكفلها الدساتير للمواطن بصورة صريحة – تجنبا لتقييدها من قبل السلطة التشريعية بحجج مختلفة كالمصلحة العامة او المصلحة العليا – فنجد انها قد اشتملت على حرية الراي والاجتماع والنقابات التي يعد الاضراب من ضمنها ، بل يرتبط بها […]