شروط اكتساب الأجنبية للجنسية العراقية بمقتضى قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990 يمكن استخلاص شروط اكتساب الاجنبية للجنسية العراقية بزواجها من نص البندين (أ، ب) فقرة (1) من المادة (12) من قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990 إذ جاء فيها: ” أ- اذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تأريخ […]

لا تزول الجنسية العراقية عن الوطنية المتزوجة من أجنبي بمجرد الزواج كما هو الحال في القوانين السابقة بل لابد من توافر شروط اخرى اضافة الى شرط صحة الزواج ويمكن استخلاص هذه الشروط من نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990. اولا: انعقاد الزواج صحيحا: على وفق قانون الاحوال الشخصية […]

الموطن في القانون العراقي يقوم على تصوير واقعي متأثرا بأحكام الشريعة الإسلامية ، فلكي يكتسب الشخص موطناً في العراق لابد أن يجعل إقامته العادية فيه ، إذ عرفت المادة (42) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الموطن بأنه (المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ، ويجوز أن يكون للشخص […]

نظم المشرع العراقي احكام الجنسية الاصلية في المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، والتي صرحت ب: ( يعتبر عراقيا :ً أ من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية).ووفقا لسياق النص المشار أليه أنفا ، يمكن بيان حالات التعدد المحتملة في الجنسية العراقية بتقسيمها على ما يلي:- الفقرة الاولى/ التعدد […]

نقف في هذا المقام على حالات التعدد التي تنشأ بعد الميلاد، أي التعدد الناتج عن ارادة الفرد وفي تاريخ لاحق لولادته، وتتولد هذه الحالة من خلال التجنس اللاحق لميلاد الفرد، وذلك من خلال كونه متمتعا بجنسية معينة(أو أكثر) وتتحقق فيه شروط التمتع بجنسية لاحقة في دولة أخرى ويسعى هذا الفرد لاستحصال جنسية لاحقة ويحصل عليها […]

لأجل بيان الحالات التي يمكن ان تؤدي الى تعدد الجنسية العراقية في دور التأسيس، لابد من استعراض النص القانوني المنظم لهذه الجنسية، وفقا لقانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، وهو نص المادة الثانية، والمصرح ب:- (( يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (24) […]

من المسائل المسلم بها في المقام أن المنحى التقليدي، كان يشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة تعدد الجنسيات، مبينا الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، إلا أن ما أنفرد به مسلك المشرع العراقي بعد عام 2003 ، هو الاتجاه الواضح نحو ألأخذ بمبدأ تعدد الجنسيات. فقد وضع قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة ألانتقالية حجر الأساس […]