وسم : العراق (الصفحة 49 من 72)

مقال يشرح تطور القانون التجاري في العراق

1-. العراق من مراكز الحضارات الأولى (1) وحضارة العراق شمولية تناولت شتى أوجه المجتمع وساهمت على وجه الخصوص في تطور الفكر القانوني (2) فقد ضمت المدونات القانونية للعصور القديمة ومنها شريعة حمورابي قواعد مختلفة كمظاهر تشريعية تعالج الكثير من أوجه النشاط التجاري ، كالقروض بفائدة والشركة والإيداع وغيرها . وسرت منذ الفتح الإسلامي أحكام الشرعية […]

أحكام التأمين البحري في التشريع العراقي

التأمين البحري في العراق : اِنَّ قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1863 قد نظم احكام التأمين البحري بصورة عامة (اي التأمين على السفن والتأمين على البضائع المنقولة بحراً) في المواد (175-240) . وذلك في الفصل الحادي عشر من هذا القانون، الذي يعدُّ اول القوانين المنظمة للتأمين البحري، والذي مازال معمولاً به في العراق على الرغم […]

مؤسسات المجتمع المدني والرقابة القضائية في العراق في بحث قانوني

الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني / للقاضي سالم روضان إعادة نشر بواسطة محاماة نت المقدمة بعد التحولات التي حدثت في العراق ظهرت تجمعات ومؤسسات بمسميات مختلفة وأهداف متباينة ، وان كانت هذه التجمعات لها جذور وامتدادات تاريخية في مسيرة المجتمع العراقي ، وهذه المؤسسات لم تكن دون قيد أو رقابة أو حتى وجود […]

تعريف ومراحل الأحكام القضائية وفقاً للقانون العراقي

الحكم في اللغة القضاء(1) بالعدل وجمعه احكام واصله المنع ، ويقال حكمت عليه بكذا اذا منعته من خلافه فلم يقدر الخروج من ذلك وحكمت بين القوم وصلت بينهم(2) . ويأتي الحكم بمعنى العلم والفقه قال تعالى : ” وآتيناه الحكم صبياً “ (3) ويتفق غالبية الفقهاء المحدثين ان الحكم هو : كل قرار يصدر عن […]

اجراءات الاثبات حسب التشريع العراقي

اجراءات الاثبات داخل العراق المطلب الأول : حضور اجراءات الاثبات : نصت المادة (14) من قانون الاثبات على ان (يدعى الخصم لحضور اجراءات ال اثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور). وبذلك فان الاصل ان يحضر الخصوم امام المحكمة لاجراءات الاثبات، كالاذن للشهود بالادلاء بشهاداتهم او استدعاء الخصوم […]

الشروط الواجب توافرها في الخبير وفقاً للقانون العراقي

من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير : أولا – الشروط العامة في الخبير : أ-ان يكون عراقيا :- نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم (163) لسنة 1964 على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون […]

المقصود بالديون الحكومية والجهات المعنية بتحصيلها وفقاً للقانون العراقي

المطلب الاول : الديون الحكومية تنص المادة الاولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على (يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات …) المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة . فتطبيق هذا القانون لا يقتصر على المبالغ المذكورة في المادة اعلاه وانما هو يطبق عليها وعلى الفوائد والاضافات والغرامات المتعلقة بتلك […]

مقالات أقدم مقالات أحدث