نصت المادة (26) من قانون التنظيم القضائي (1) على انه ” تشكل محكمة الاحوال الشخصية أو اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ” واشترطت الفقرة (1) من المادة (28) من القانون ذاته على انه ” تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لأحكام القانون ” . وقد […]

بحث حول ماهية الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية العراقية المقدمة من خلال العمل في محاكم الأحوال الشخصية والمتابعة للأحكام الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها وجدت بعض الدعاوى تقام بين طرفي الدعوى ويطلب فيها المدعي إثبات أو تأييد حضانته لأولاده الذين هم في حضانته أصلاً، ولاحظت إن بعض الأحكام صدرت بإجابة الطلب بقرار حكم فاصل في […]

الإقامة كمعيار لفرض الضرائب بالعراق تعني الإقامة بأنها : المكان الذي يلجأ إليه الفرد أو المكلف بصحبة عائلته بيسر ، والضريبة تفرض متى ما تواجد المكلف ضمن إقليم الدولة مدة من الزمن ، لذا يستند معيار الإقامة إلى ركنين : الأول هو الوجود المادي للمكلف في الدولة ، والثاني : نية الإقامة المستنبطة من وجوده […]

لم يكن حق التصرف في بادئ الأمر حقاً قابلاً للانتقال إلا في حدود ضيقة جداً. ولكن المشرع العثماني اضطر إلى اجازة انتقال هذا الحق إلى بعض الورثة ، ثم إلى توسيع هذا الانتقال (1) وفقاً لقواعد تختلف عن قواعد الميراث ، تدعى بقواعد الانتقال التي وردت في قوانين متعددة اهمها قانون الانتقال الصادر سنة 1331هـ […]

هيئة النزاهة تستخدم الطعن بطريق التمييز في الدعوى الجزائية أن طريق الطعن بالتمييز هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام و القرارات الجزائية إذ تعرض على محكمة التمييز بهدف مراجعتها للتأكد من صحة الأجراءات و كونها صدرت وفقا ً للقانون . لقد أورد المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية طريق الطعن بالتمييز في الكتاب […]

متى يتم تشريع قانون السلطة القضائية بالشكل المحدد؟ الكاتب طارق حرب في المادة (89) من الدستور في نهاية سنة 2016 تولى البرلمان تشريعقانونين من القوانين القضائية هما قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاءالعام وفي الايام الاولى من سنة 2017 تولى البرلمان تشريع قانون ثالث وهوقانون مجلس القضاء الاعلى وبصرف النظر عن الإشكالات الدستوريةالكثيرة التي تضمنتها هذه […]

نظرة تاريخية على القضاء الدستوري في العراق القاضي المتقاعد فتحي الجواري (الديوان العالي العثماني) كما تعرفون ان العراق خضع لحكم الدولة العثمانية قرابة اربعة قرون من عام (1533) فعليا الى عام (1918) ، ورسميا الى عام (1920) . وبالتالي فانه خضع لقوانين تلك الدولة بطبيعة الحال . وما يهمنا هنا ان نعرف شيئا عن القضاء […]