وسم : العراق (الصفحة 50 من 72)

الضوابط القانونية لبيع العقار المحجوز في التشريع العراقي

بيع العقار المحجوز اما ان يتم من قبل المدين بيعا رضائيا من غير مزايده اومن قبل مديريه التنفيذ وعن طريق المزايدة لذلك سنبحث الحالتين المذكورتين 1-بيع العقار المحجوز من قبل المدين بيعا رضائيا من غير مزايده :تنص المادة 91 من قانون التنفيذ على ان (المنفذ العدل ان ياذن للمدين بيع عقاره المحجوز بمالايقل عن القيمة […]

الشروط الواجب توافرها في الحق محل التنفيذ – القانون العراقي

تنص المادة (13) من قانون التنفيذ على انه (يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط ، ولم يكن مخالفا للنظام العام والاداب ) فيجب ان يكون الحق محل التنفيذ حسب النص اعلاه :- 1_معلوما : أي ان يكون محددا على اسا س الوزن والحجم او القياس او العدد او […]

قواعد حجز الرواتب والمخصصات في القانون العراقي

نص المشرع في المادتين 82،83 من قانون التنفيذ على المبادئ العامة بشان حجز الرواتب والمخصصات لذلك فاننا سنتاول احكام حجز الرواتب والمخصصات في مطلبين نخصص اولهما لقواعد الحجز الرواتب والمخصصات وثانيهما لواجبات ومسؤوليه الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات . المطلب الاول : قواعد حجز الرواتب والمخصصات تنص الماده 82 من قانون التنفيذ على انه […]

مقال قانوني هام يبرز كيفية التصدي للانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في القانون العراقي

الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في القانون العراقي يمكننا عند بحث النظام الانضباطي في العراق ان نميز بين مرحلتين، الاولى هي التي سبقت نفاذ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حيث كانت سلطة التاديب موزعة بين الادارة ولجان ومجلس الانضباط … .وفي اطار الموضوع الذي نحن بصدده والذي ينصب على العقوبات المنهية […]

مقال قانوني يشرح كيفية التنظيم القانوني للإضراب

التنظيم القانوني للإضراب في التشريعات العراقية لا يوجد منذ تاسيس الدولة العراقية ولحد الان قانون خاص ينظم الاضراب بصورة عامة سواء بالنسبة للعمال ام للموظفين ، ذلك ان الاضراب كان امرا منظما في قوانين العمل المتعاقبة – التي تتعلق بعمال القانون الخاص – و تتضمن في اغلبها نصوصا صارمة حتى لحل النزاعات الجماعية لهؤلاء ، […]

دراسة قانونية مفصلة حول أموال المدين القابلة للحجز حسب التشريع العراقي

ما يجوز حجزه من اموال المدين القاعدة ان جميع اموال المدين تكون قابله للحجز منقولة كانت ام عقاريه وحتى الاموال المعنوية وسواء اكان مال المدين بيده او تحت تصرف يد شخص ثالث سوى ملكها المدين حين المباشر ه بالتنفيذ اما قبلها او بعدها حتى انتهاء المعاملات التنفيذية ولو كان مثقلا بتامين او رهن او امتياز […]

النطاق القانوني للحجز الاحتياطي في التشريع العراقي

الاصل ان جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه(1) سواء كانت عقارات او منقولات وسواء كانت ملكاً خالصاً له او شريكا مع غيره على وجه الشيوع وحجز الاموال من الوسائل القسرية للتضييق على المدين واجباره على الوفاء بديونه ويعتبر من الاجراءات الخطيرة التي تؤثر على حياة المدين ومن يعيل لذا يجب عدم اللجوء اليه الا بعد […]

مقالات أقدم مقالات أحدث