الأصل عدم جواز حبس المدين الذي ترتب عليه دين أو التزام إلى شخص آخر يسمى الدائن لأن الحبس يتعلق بتقييد حرية المدين مما جعل المشرع العراقي يتريث ويتأنى كثيرا عند ذلك الأمر ولم يسوغه إلا بعد أن أصبح تنفيذ الالتزامام وأداء الدين غير ممكن بواسطة الوسائل السلمية الأخرى فعند ذلك أجاز القانون اتخاذ ما يلزم […]

ان معرفة موقف المشرع العراقي من موضوع السماح للشركات الاجنبية بالاستثمار غير المباشر في سوق الاوراق المالية اي منحها حق أدراج او قيد اسهمها فيه، يقتضي منا البحث في نصوص التشريعات الخاصة ذات العلاقة للتوصل فيما اذا كانت هناك نصوص صريحة تجيز ذلك ام لا، كالقانون المؤقت لسوق الاوراق المالية الصادر عن سلطة الائتلاف رقم […]

قراءة في قانون اقامة الاجانب الجديد رقم 76 لسنة 2017 ايات محمد سعود الحوار المتمدن-العدد: 5783 – 2018 / 2 / 10 – 12:44 المحور: دراسات وابحاث قانونية صدر قانون إقامة الأجانب العراقي الجديد بتاريخ 2017/10/23 بواقع 54 مادة قانونية ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد 4466، وقد قرر هذا القانون في المادة (٥٢) […]

قوانين قمعيه اسيل الجواري الحوار المتمدن-العدد: 5788 – 2018 / 2 / 15 – 18:03 المحور: دراسات وابحاث قانونية الكثير ممن تعرض للقمع من صحفين والاعلامين وافراد من الشعب المتضرر جراء بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور النافذ لسنة 2005 والذي منح للمواطن في بعض موادة الحرية في حق التعبير والمواطنة بعد ماعاناه من قمع […]

تحريك الدعوى الجزائية في القانون العراقي سعد عزت السعدي الحوار المتمدن-العدد: 5816 – 2018 / 3 / 15 – 10:11 المحور: دراسات وابحاث قانونية الحق هو كل مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون ومهمة القانون هي تنظيم حقوق الأفراد وواجباتهم وكفالة احترام المجموع لهذه الحقوق، بحيث تصبح قائمة غير معتدي عليها – وطبيعة الحياة الاجتماعية […]

الأثر الرجعي للقانون رقم 41 لسنة 2016 قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 المعدل سالم روضان الموسوي الحوار المتمدن-العدد: 5823 – 2018 / 3 / 22 – 18:26 المحور: دراسات وابحاث قانونية المقدمة صدر القانون رقم (41) لسنة 2016 قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 […]

تنص المادة (429) من القانون المدني العراقي على أن: “الدعوى بالتزام، أياً كان سببه، لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشر سنة، مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة“(1). ويخلص من هذا النص أن القاعدة العامة في مدة التقادم تكون خمس عشر سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى […]