كل عقد من العقود له أركان وشروط ، فالأركان بها قوام الشي ، ولا تتحقق ماهيته إلا بها لكونها جزءا من حقيقة ، بحيث إذا انعدمت جميعها أو بعضها ، انعدم العقد ولم تتحقق . وعقد الزواج كغيره من العقود الثنائية الطرف ، لابد فيها من (التراضي – والمحل – والسبب) والتراضي ركن من أركان […]

نصت المادة (26) من قانون التنظيم القضائي (1) على انه ” تشكل محكمة الاحوال الشخصية أو اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ” واشترطت الفقرة (1) من المادة (28) من القانون ذاته على انه ” تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لأحكام القانون ” . وقد […]

لقد جاء المشرع العراقي بحكم جديد هو جواز طلب الزوجة التفريق قبل الدخول ، في المادة (٤٣) الفقرة (ثانيا) بقولها ” للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الخول ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج […]

أن المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية نصت على أن القانون يسري على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون، وان نص القانون على شمول حكمه العراقيين فقط يفهم منه بدلالة المفهوم المخالف إلى أن غير العراقي مسلما أو غير مسلم غيرُ مشمول بحكم القانون والحقيقة ان عدم حكم الأجنبي(1) غير المسلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية […]

لما كان عقد الزواج رابطة مقدسة بين الزوجين ومن أخطر العقود وأهمها في الحياة العائلية ، حيث تنشأ عنه تبعات وتترتب عليه آثار مادية وأدبية ومعنوية وشرعية (كالمهر ، والنفقة والتوارث ، والحقوق المتبادلة بين الزوجين ، وثبوت نسب الأولاد وحرمة المصاهرة ووجوب العدة وغيرها) ، فإنه يجب الاحتياط في إثباته . أو تثبيته وتسجيله […]

لم يكن حق التصرف في بادئ الأمر حقاً قابلاً للانتقال إلا في حدود ضيقة جداً. ولكن المشرع العثماني اضطر إلى اجازة انتقال هذا الحق إلى بعض الورثة ، ثم إلى توسيع هذا الانتقال (1) وفقاً لقواعد تختلف عن قواعد الميراث ، تدعى بقواعد الانتقال التي وردت في قوانين متعددة اهمها قانون الانتقال الصادر سنة 1331هـ […]

موقف المشرع العراقي : نصت المادة 50 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل على (تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ) والواضح من خلال هذا النص انه جاء مطلقا في وجوب نفقة العدة للمطلقة الناشز سواء كانت المعتدة من طلاق رجعي او بائن وسواء كان النشور قبل […]