صناعة التشريع القضائي القاضي ناصر عمران يشكل الامر رقم (35) في 18 / 9 / 2003 والذي تم بموجبه (أعادة تشكيل مجلس القضاء ) مفصلا مهما في المنظومة التغييرية التي ابتدأت بعد تاريخ 9/4/2003 وأرست _ على الرغم من كل التداعيات التي رافقتها _ بناء الكيان الأول لدولة المؤسسات فقد حقق القضاء استقلاليته عن السلطة […]

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي لغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح و تنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017 […]

التخصص القضائي القاضي ناصر عمران لمّا يزل المفهوم الاصطلاحي للقضاء حبيس الرؤى السياسية الخارجة من رحم الوثيقة الدستورية ذات الطبيعة الثنائية السياسية والقانونية والتي لم تأت من راهن الحاضر او متبنياته الآنية او مطالب تغييرية تنشد الاصلاح ، بل هي منظومة تراكمية جاءت من حاجة المواطن الى العدالة وبالمقابل الحاجة الى ادوات ضامنة لتحقيق هذه […]

شرط المصلحة في الدعوى الدستورية حسب قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية الكاتب : أ.م.د. علي سعد عمران باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية من المبادئ المسلم بها لإقامة الدعاوى عموماً وقبولها من المحكمة المختصة، أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى عند رفعها، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على المدعي في حال الحكم […]

التنظيم القانوني لتسوية منازعات العقود الإدارية في العراق الكاتب : م.م. علي سعد عمران باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية تدريسي في كلية القانون – جامعة كربلاء يعد العقد الإداري واحدا من الوسائل التي تتبعها الإدارة لتنفيذ التزامها الأساسي بتحقيق المصلحة العامة , وليس كل عقد تبرمه الإدارة مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية […]

الطبيعة القانونية لعمل هيأة النزاهة المحامية: منال داود العكيدي تعتبر هيأة النزاهة في العراق الاتحادي واحدة من ثلاث هيأت متخصصة في ملاحقة الفساد وهي ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام بالإضافة لهيئة النزاهة التي تشكلت بموجب قرار صادر من الحاكم الامريكي لامور الادارة المدنية في العراق رقم 55 لسنة 2004 مستندا الى عدة مبررات منها […]

التشريعات القانونية الخاصة بحرية التعبير في العراق وردت حرية التعبير في الدساتير العراقية منذ عام 1925 وهو تاريخ اول دستور عراقي، والذي سمي بالقانون الاساسي العراقي لعام 1925 فقد اشار هذا الدستورفي الباب الاول المسمى حقوق الشعب في مادته الثانية عشرة: ان للعراقيين حرية ابداء الرأي، والنشر، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والانظمام اليها ضمن حدود القانون. […]