القرار عدد 92-7 الصادر بتاريخ 05-03-2013 في الملف رقم 833-1-7-2012 القاعدة الوصل الذي يسلمه البائع بشأنه تسلمه عربونا من أجل بيع عقار لا يصح اعتباره عقدا ابتدائيا بالبيع يمكن اعتماده لأجل طلب إتمام البيع ما دام لا يتضمن اتفاق طرفي العقد على تحديد الثمن والمبيع وشروط العقد الأخرى. نص القرار حيث يستفاد من أوراق الملف […]

التعريف الاصطلاحي للعربون إن العربون مصطلح درج على استعماله كل من فقهاء الشريعة الإسلامية، و فقهاء القانون الوضعي، و لكل منهما تعريفه الخاص به، و هذا ما سنتناوله فيما يلي: الفرع الاول: العربون في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية قال الإمام مالك في الموطأ: « و العربان: أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، […]

دور الإرادة المشتركة للمتعاقدين في تحديد دلالة العربون وفقا لنص المادة 72 مكرر من القانون المدني فإن دفع العربون يفيد الحق في خيار العدول عن العقد الذي أبرمه الطرفان، وهذه تعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها بإقامة الدليل على اتجاه إرادة المتعاقدين الصريحة، أو الضمنية التي تتضح من ظروف التعاقد إلى غير ذلك بكافة طرق […]

حكم العربون في الشريعة الإسلامية إن حكم العربون في الفقه الإسلامي يختلف عن ما رأيناه سابقا ذلك أن العربون عندما تكون له دلالة تنفيذ العقد يكون أمرا جائزا في الفقه الإسلامي، فمثلا إذا باع شخص شيئا، ودفع من ثمنه جزءا كعربون دل هذا على تمام تنفيذ العقد، واحتسب العربون من جملة الثمن. لكن العربون الذي […]

حكم العربون في العرف الجزائري إن المعاملات بين الجزائريين طغى عليها التعاقد بالعربون لاسيما التجارية منها، لما فيه من حفظ للحقوق، وتسهيل للمعاملات، و كسب للثقة، هذا العربون الذي أدخل للثقافة الشعبية الجزائرية من قبل المستعمر الفرنسي. لقد نظم القانون المدني الفرنسي العربون بنص المادة 1590 التي تنص على أنه إذا اقترن الوعد بالبيع بدفع […]

موقف القضاء الجزائري للإجابة على السؤال الذي تم طرحه في بداية هذا المطلب و المتعلق بالأساس القانوني الذي اعتمد عليه القضاء الجزائري لسد الفراغ القانوني في موضوع العربون؟ سأحاول مناقشة بعض الأحكام و القرارات ، والتي على ضوئها يمكن تحديد موقف القضاء الجزائري . 1) مناقشة الأحكام و القرارات أ : مرحلة ما قبل صدور […]

أحكام العربون في ظل القانون المدني بعد التعديل (في حالة عدم استعمال حق العدول) إذا قام أحد المتعاقدين باستعمال حقه في العدول عن العقد وجب عليه أن يدفع للطرف الآخر المقابل لهذا العدول. و بفوات المدة المتفق عليها بين المتعاقدين لاستعمال حق العدول دون أن يستعمل هذا الحق يعتبر العقد باتا لا يجوز الرجوع فيه، […]