وفاء المدين بالايداع دون العرض على الدائن – حكم محكمة النقض المصرية الطعن 855 لسنة 52 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 192 ص 942 جلسة 4 من ديسمبر 1986 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد […]

الطعن 70 لسنة 60 ق جلسة 28 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 236 ص 1249 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود. سعيد فهيم. ————— – 1 نقض “أثر نقض الحكم نقضا كليا”. […]

الطعن 2745 لسنة 60 ق جلسة 27 /11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 280 ص 1485 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة. ———— – 1 نقض “أسباب الطعن: السبب المجهل”. أسباب الطعن […]

الطعن 4497 لسنة 57 ق جلسة 16/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 136 ص 909 جلسة 16 من أكتوبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف. وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسيمر أنيس. ————— (136) الطعن رقم 4497 لسنة 57 القضائية (1)هتك عرض. […]

جريمة العَرض الخائِب للرشوة هناك من الضمائر الضعيفة التي تلهث وراء المال المحرم بكل طرق سواء بالفساد أو الغش، وأخطر ذلك الرشوة وقد جاء الإسلام محرما لمثل هذه الأفعال لقول الرسول (ص): «الراشي والمرتشي في النار». – وهناك أمثلة كثيرة للشرفاء في وطننا العزيز ترفض وبكل مروءة تلك الأفعال المحرمة، لذلك لم ينس المشرع الجنائي […]

‬6 أشهر حبساً لمتهم خطف وهتك عرض أنثى إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحبس متهم ستة أشهر بعد إدانته بخطف وهتك عرض أنثى بالإكراه، مؤكدة توافر أركان الجريمة بحقه، إذ «طلب من المجني عليها الركوب في سيارته بعدما أوهمها بأنه يريد توصيلها إلى منزل ذويها، وما إن ركبت معه حتى […]

قانونيون أوضحوا اللبس بين التهمتين «الفعل الفاضح» جنحة و«هتك العرض» جناية إعادة نشر بواسطة محاماة نت    رامي سلوم – دبي-أفاد قانونيون بأن ثمة لبساً يقع فيه معظم المتابعين للقضايا، بالخلط بين تهمتي الإتيان علناً بأفعال فاضحة مخلة بالحياء، وهتك العرض بالإكراه، موضحين أن «الأولى تعتبر جنحة، فيما تُصنف الثانية جناية، وفق قانون العقوبات الإماراتي». […]