أساس تدخل القضاء لإعادة التوازن إلى العقد في ظل غياب مقتضيات قانونية، في القانون المغربي، وتبعا لما جاءت به المادة 230[1] من ق.ل.ع فإنه لا يحق للقاضي مراجعة مضمون العقد طالما كانت عباراته واضحة ولا ينتابها غموض أو مخالفة للنظام العام وحسن الآداب، وباعتبار كذلك وظيفة القاضي تقتصر فقط على تطبيق القانون، وتفسيره والبحث عن […]