قانون العقوبات الإتحادي  نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، وبناء على ما عرضه وزير […]

النظآم التأديبي والعقوبآت الإنضبآطية وسلطآت فرضهآ إذ اكان هناك ثمة التزام على الدولة يتمثل بحسن اختيارها لموظفيها على اعتبار إن الموظف هو مرآة الدولة فهذا لا يعني إن الموظف يكون دائما عند حسن ظن الإدارة فقد يقوم الموظف بمخالفة مايفرضه عليه القانون من واجبات وهنا لابد من إن تقوم الإدارة بمعاقبته بإحدى العقوبات التي تتناسب […]

تـعــريـف قـانـون الـعــقـوبـات قانون العقوبات هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون اسم […]

القتل العمد في قانون العقوبات السوري تعد جريمة القتل قصداً من الجرائم التي تحدث في كافة المجتمعات على مختلف مستوياتها الحضارية والثقافية وقد وضع المشرع القانوني جملة من العقوبات وقيد هذه الجرائم بضوابط للحد من انتشارها , وفي القانون السوري أفرد لها المشرع العديد من القوانين الرادعة في قانون العقوبات الباب الثامن في الفصل الأول […]

العقوبات التأديبية والجنائية التي تتعلق بمؤسسات الائتمان حسب القانون البنكي العقوبات التأديبية و الجنائية المادة 67 كل مؤسسة ائتمان خالفت أحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية زيادة إن اقتضى الحال على العقوبات الجنائية المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو في النصوص التشريعية الخاصة. المادة 68 […]

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات طبقا لقرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية 1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل […]

تعريف قاضي تطبيق العقوبات لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف قاضي تطبيق العقوبات، سواء في الأمر 72-02المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ولا في القانون 05-04 المتظمن قانونتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وإنما إقتصر على تحديد دوره فنصت المادة7 من الأمر 72-02السالف الذكر على أن دور قاضي تطبيق العقوبات ينحصر في متابعة تنفيذ […]