تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات إن القانون المصري كما نظم حقوق العمال نظم أيضا كيفية مراقبة تنفيذ تلك الحقوق والواجبات من خلال تفتيش العمل ومراقبة كيف يدار وإنزال العقوبة على من يتجاوز طبيعة عمل المفتشين والمهام المكلفين بها حدد القانون طبيعة عمل المفتشين على المؤسسات والمهام المكلفين بها حيث أقر إن يكون للعاملين القائمين على […]

اجتهادات عن دغم العقوبات اجتماع الجرائم المادي /مادة 204/ 1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها. 2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها. 3 ـ إذا لم […]

العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص الطبيعي أولا: عقوبة الحبس نظرا لطبيعة هذه العقوبة فلا يعقل أن تطبق إلا على المحكوم عليهم أشخاصا طبيعيين وحددت مدتها المادة 01 مكرر من الأمر رقم 03-01 من سنتين (02) إلى سبعة (07) سنوات حبسا، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر إلى خمسة سنوات في الأمر 96-22 مما يبين نية […]

العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي بالنسبة للعقوبات التكميلية التي هي جزاءات جوازية تترك السلطة التقديرية في النطق بها للقاضي فإنها كلها تهدف تضييق مجال ممارسة الحرية المالية وهي تشمل طبقا لمقتضيات م03 من الأمر 96-22 المعدل والمتمم ما يلي: أولا: منع الجاني لمدة أقصاها (05) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي من: – مزاولة عمليات […]

الاجتهادات القضائية الناظمة في قانون العقوبات من المادة 1 – 50 أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية بين الجنايات والجنح/مادة 59/ إن العقوبة المستحقة على الفار من السجن وهي إضافة الثلث إلى النصف من أصل العقوبة الجاري تنفيذها بحقه، جناية كانت أو جنحة توجب اعتبار جرم الفرار المذكور جرماً غير مستقل لأنه متفرع عن الجرم […]

الاجتهادات القضائية الناظمة في قانون العقوبات من المادة 150 – 200 /العفو العام والعفو الخاص/مادة 151/ لما كان المرسوم الجمهوري الصادر في 29/1/1956 رقم 313 قد منح المحكوم عليه المميز عفواً خاصاً فخفض مده خمس سنوات ولما كان العفو الخاص يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة كما نصت على ذلك أحكام المادة 152 من […]