المعيار العضوي لتحديد طبيعة صفقة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المقصود بالعقد الإداري حسب هذا المعيار، هو ذلك العقد الذي تبرمه الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للقانون العام، مع أشخاص قانونية أخرى، بغض النظر عن موضوع العقد ذاته، فقد يكون صفقة عمومية حسب التعريف الوارد في المرسوم الرئاسي 02-250، أو أي عقد آخر، تكون الدولة […]

إخضاع العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري يمكن القول أن المشرع عندما تبنى الموقف المعبر عنه في المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم، القاضي بإخضاع العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بإنجاز مشاريع استثمارية بمساهمة نهائية من ميزانية الدولة، لم يتوقع الآثار القانونية التي سوف تنجر عن […]

التسليم في العقود العقارية يعد التسليم من العناصر الأساسية في العقود, ويبحث فيه عن كيفيته, ووقت تسليم الثمن والمثمن وأيهما الأول, وكثيرا ما تنشأ الخلافات بين طرفي العقد بسبب الاختلاف في شيء من هذه الأحكام وبالذات في كيفية التسليم وهل لابد من القبض أو التخلية كما في العقارات؟ وكيف تكون التخلية؟ وما الحكم إذا تعرض […]

صياغة العقود العقارية تمثل الضمانات جزاء مهما في بنية العقود فبقدر ما يسعى كاتبو العقود إلى بيان العناصر الأساسية لطرفي العقد ومحله, فإنهم يسعون إلى تضمين العقد ما أمكن من الضمانات الحافظة لحقوق عملائهم, وذلك لضمان تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة وبالكفاءة العالية, ومن هذه الضمانات ما يتعلق بالسعي لتحصيل قيمة العقد بأسرع طريقة, مثل اشتراط […]

الإكراه في مجلة الإلتزامات و العقود التونسية عرفه الفصل 50 م ا ع: “إجبار احد بغير حق على ان يعمل عملا لم يرتضيه”. فهو ضغط على ارادة الشخص بما يحمله على التعاقد دون رضاه… لهذا يعد الإكراه جنحة مدنية… جزاؤه البطلان والتعويض. و للإكراه مكونات… وشروط. 1- مكونات الإكراه: الإكراه هو الخوف الباعث على التعاقد […]

قانون الكشف عن العمولات التى تقدم فى العقود التى تبرمها الدولة   اعادة نشر بواسطة محاماه نت فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 – 7) ________________________________________ 0 – نص القانون نص القانون (1 – 7) المادة رقم 1 تسرى أحكام القانون علي الجهات الآتية: 1- الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارات العامة التي […]

الالتزامات والعقود قانون العقود و الالتزامات تسمى بالعقود العرفية و تنقسم إلى قسمين : العرفية و هي الجاري بها العمل منذ القدم و لا يزال العمل بها إلى حدود الآن و هي ملزمة للأطراف المتعاقدة التي تمضي عليها ، و غالبا ما تكون مصححة الإمضاء من طريف رئيس المجلس البلدي أو المجلس القروي أو مختصين […]