الدستورية العليا – الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2002 بالجلسة العلنية يوم الأحد 15 ديسمبر سنة 2002 م الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ برئاسة المستشار / ماهر البحيري ………………. […]
دستورية تنازع قضية رقم 9 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا “تنازع” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م ، الموافق 13 محرم سنة 1427 هـ . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضويـة السادة المستشارين:حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد […]
الجنسية المصرية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين، محمد عبد الرحمن سلامة وعلي عوض محمد صالح وسامي احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة * […]
نموذج وصيغة تقرير طعن أمام المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة – المحكمة الادارية العليا تقرير طعن انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. أمامى أنا …….. الموظف المختص بالمحكمة الادارية العليا . حضر الاستاذ …….. المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا الكائن مكتبه …….. بصفته وكيلا عن السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم ..-..-…. شارع …….. […]
السكن الإداري طعن رقم 957 لسنة 35 ق.ع جلسة 26-10-1997 الموضوع : سكن إدارى العنوان الفرعى : شريط شغل السكن – طبيعة القرار الصادر بالإخلاء ( طوائف خاصة من العاملين – عاملون بهيئة السكك الحديدية ) المبدأ : قرار وزير النقل رقم 13 لسنة 1967 بشأن الترخيص للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في شغل […]
حكم للمحكمة الدستورية بشأن تقدير الرسوم القضائية قضية رقم 64 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 ه . برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى […]
رأيى الشخصى من أحد المواقع القانونية تعريف معيار المرفق العام يعرف المرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري وظهرت هذه المدرسة في […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية