قررت شبكة محاماة نت في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-2-2015 .. إطلاق خدمة جديدة الا وهي تقديم جميع الإستشارات المتعلقة بالعمال و اقامة كافة الدعاوي العمالية و تنظيم عقود عمل بشكل فوري من خلال شبكة الإنترنت , حيث أن الهدف الرئيسي لموقع محاماة نت هو تقديم الخدمات و الإستشارات للجميع بشكل مجاني . قررت محاماة نت […]
أحكام و مبادىء محكمة النقض في الدوائر العمالية عــبء الإثبـــات الموجــــــز ( أ ) صاحب العمل . إلتزامه بإثبات الوفاء بأجر العامل . طرق إثبات ذلك . م 35 ق 137 لسنة 1981 . ( الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 ) القاعـــدة : مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل […]
التحفظ الوارد قبل توقيع المخالصة الخاصة بالمستحقات العمالية – أثره إلغاء ما ورد بها : من المستقر عليه في قضاء أحكام محكمة التمييز الكويتية أنه:” وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضيف إليه بخط اليد شروطاً أو عبارات […]
حكم حديث للنقض العمالي باســــم الشعب محكمة النـقــــــض الدائره العماليه برئاسة السيد القاضي /عزت البنداري نائب رئيس المحكمة و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني ومنصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمه ورئيس النيابه السيد / احمد قاعود وامين السر السيد / سعد رياض سعد في الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار […]
دراسة وبحث قانوني هام عن إشكالية الأجر وتوابعه في النزاعات العمالية مقدمـة تعتبر الطبقة العاملة من ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء مصدرا للخيرات وتلعب الدور الأساسي في الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية. وقد عبر عن هذه الحقيقة المرحوم بكرم الله الملك الحسن الثاني عندما أعلن في خطابه السامي بمناسبة فاتح ماي لسنة 1961 ( بأن عالم الشغل بما […]
حكم عمالي هام باسم الشعب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة (30) عمال بالجلسة العمالية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموفق 28 / 12 / 2010 برئاسة السيد الأستاذ / عبد الله عبد الله مطاوع رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين / تامر محمد على القاضى و / خالد عوض القاضى وبحضور السيد / محمود عصام امين […]
ما هو القانون الواجب التطبيق على العلاقات العمالية؟ تم بتاريخ 30-4-2000 اصدار قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 ليحل محل قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الذي كان ساري في الضفة الغربية ومحل قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 الذي كان ساري في قطاع غزةفقد تم الغاؤهما صراحة بموجب المادة 140 من قانون العمل […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية