التنفيذ الجبري لأوامر الضبط الإدارية الأصل للإدارة أنها تلجأ إلى القضاء لتنفيذ قراراتها الإدارية، إلا أنه استثناءً على القاعدة يجوز للإدارة تنفيذ قراراتها الإدارية جبرا دون اللجوء إلى القضاء، ويعد هذا الامتياز الذي تملكه الإدارة من أشد الإمتيازات خطورة، حيث أنه قد يسبب ضررا كبيرا على حريات وحقوق الأفراد لذلك أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات […]

ما هي أحكام شرب الخمر في القانون العماني؟ أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي قال الله تعالى: “يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”(90) المائدة. انطلاقا من الآية الكريمة ، سنتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” عن أحكام شرب الخمر في المكان العام ، وأحكام […]

ما عقوبة “ترقيم البنات” في القانون العماني؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي ظاهرة سلبية دخيلة غزت فلذة أكباد مجتمعنا العماني، فشبابنا هم عصب حياة هذا المجتمع وعماده، وظاهرة “الترقيم” على الدارج في تسميتها، نجدها تتردد في كثير من ألسن الشباب، فمنهم معارض لها وبعضهم يراها – مع الأسف – مفخرة أمام أقرانه، إلا أن المجتمع […]

ما هي العقوبات التكميلية في القانون العُماني؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” هذه قاعدة دستورية نص عليها النظام الأساسي للدولة، كما نصت عليها سائر القوانين المقارنة، فلا يتم معاقبة مرتكب فعل مجرم إلا بموجب العقوبات المقررة قانونًا فقط، فلا يمكن للمحكمة استحداث عقوبات ما لم تكن هذه العقوبات منصوصا […]

موظف عام تعمّد عرقلة سير العمل، وآخر أساء معاملة مُراجِع، فما قول القانون العُماني فيهما؟ أثير- المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي تؤكد قوانين السلطنة وإجراءاتها المختلفة أهمية حفظ حقوق المواطنين ورعايتها؛ لذا أُنشِئت المؤسسات الحكومية لتلبية مصالحهم، وتخليص معاملاتهم، ولتحقيق ذلك وُضِعت حقوقٌ وواجبات على الطرفين: الموظف والمُراجِع. ويتخلل هذه العملية بين الموظفين […]

قانون الجنسية العماني   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-الجنسية-العماني.pdf

قوانين الحماية العمالية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تنص المادة (12) من النظام الأساسي للدولة بأن “الدّولة (تسنّ) القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون، ولا يجـوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر […]