كيف يُسهم الوعي في حفظ الحقوق، والأحكام القضائية في ردع المخالفين؟ تُعدّ الثقافة القانونية مُسهمًا كبيرًا في التقليل من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات في الأسواق، فهي ترسّخ لدى المستهلك ومزوّد الخدمة الحقوق والواجبات لكلٍ منهما، الأمر الذي ينتج عنه معرفة كليهما للقوانين المنظمة للعملية الاستهلاكية والعقوبات المقررة ضد المخالفين. وفي هذا الجانب تقوم الدائرة القانونية […]

حقوق الزوجة على زوجها إعادة نشر بواسطة محاماة نت  نصت المادة (37) من القانون على ” حقوق الزوجة على زوجها : 1- النفقة . 2- السماح لها – الزوجة – بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف . 3- الاحتفاظ باسمها العائلي . 4- عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية . 5- عدم […]

قانون العمل وإلتزامات العمّال قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقة العمل الخاص التابع المأجور ، فهو يحكم العمل الخاص مما يعني إخراج الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي فهو يتبع وزارة الخدمة المدنية ، أمّا المقصود بـ ” التابع ” فهو أن العامل يتبع صاحب العمل ويلتزم بأوامره في ما يتعلّق […]

التامينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المسؤول الأول عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي في السلطنة، إذ تهدف الهيئة إلى “ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة و التكافل الاجتماعي ، ويتسم بالشمولية والديمومة.” وقد جاءت أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر […]

ما جنحة الذي يؤدي الاختبار عن زميله؟ وما عقوبتها؟ فصل دراسي المحامي/ صلاح بن خليفة المقبالي من المتعارف عليه أن مع نهاية كل فصل دراسي تكون هناك اختبارات فصلية تحدد المستوى التحصيلي لكل طالب، وقد يحصل في بعض الاختبارات نوع من الغش الذي تطرقت إلى بعضه لائحة شؤون الطلبة بالمدارس في القرار الوزاري ( 105/ […]

قانون العمل العماني الجديد ادت المتغيرات العالمية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية التى شهدها العالم فى العقود الاخيرة من القرن العشرين الى احداث تاثير كبير على علاقات العمل واسواق العمل وعوامل الانتاج وكان للتكنولوجيا دوما تاثير مباشر على اسواق العمل وعلاقات العمل كما كان تغير انماط الانتاج فى العالم مقترنا باستخدام التكنولوجيا الجديدة التى باتت تستلزم توفير […]

قيود تغل سلطة الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية نصت المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٩/٩٧) على : ” لا ترفع الدعوى العمومية إلا: 1》بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر […]