السلطنة تصدر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتوافق مع اتفاقيات الملكية الفكرية بهدف حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية – إعادة نشر بواسطة محاماة نت تلعب حقوق الملكية الفكرية دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، متقدم أو نامٍ أو أقل نموا، فلا يمكن لأي دولة في عصرنا الحالي أن تتصور نفسها دون إطار […]
جريمة الاحتيال في القانون العماني إعادة نشر بواسطة محاماة نت تعتبر جريمة الاحتيال من القضايا الواقعة على الأموال سواء كانت هذه الأموال (منقولة أو غير منقولة) حيث يهدف الجاني من خلالها الى الوصول إلى كسب مادي او معنوي غير مشروع من المجني عليه باستخدام أسلوب احتيالي معين. ولهذه الجريمة مميزات خاصة تميزها عن غيرها من […]
كل ما يتعلق بالتعديلات في نظام التأمينات الاجتماعية العماني إعادة نشر بواسطة محاماة نت جددت سلطنة عمان نظامها للتأمينات الاجتماعية من خلال استحداث ستة تعديلات تشريعية على قانونها أجمع مسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص على أنها تشكل حافزاً قوياً للكوادر العمانية للاقبال على الالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص والاستقرار في وظائفهم في خطوة مهمة […]
التامينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية إعادة نشر بواسطة محاماة نت تعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المسؤول الأول عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي في السلطنة، إذ تهدف الهيئة إلى “ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة و التكافل الاجتماعي ، ويتسم بالشمولية والديمومة.” وقد جاءت أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر […]
المحافظة على العين المؤجرة في القانون العماني: دراسة مقارنة بالقانون السوداني إعادة نشر بواسطة محاماة نت ملخص البحث : إن إستعمال العين يجب أن يكون وفق ما تم الاتفاق عليه، فإن لم يكن هنالك اتفاق فيجب استعمالها حسب طبيعة العين أو حسب ما أعدت له، أو حسب ما جري عليه العرف. كذلك تطرق البحث لمسألة […]
بلدية مسقط تؤكد أهمية تسجيل عقود الإيجار والحد من «التهرب» وجوب تسجيل عقود الإيجار إعادة نشر بواسطة محاماة نت حفظ الحقوق وأداء الواجبات استمرارا لمشروعات التنمية المستدامة – تحديد رسوم العقد نظير ما تقدمه البلدية من خدمات مجتمعية مختلفة – على الرغم من الضمانات والمميزات التي يضمنها عقد الإيجار بالنسبة للطرفين خاصة في حالة المنازعات، […]
قوانين الحماية العمالية إعادة نشر بواسطة محاماة نت تنص المادة (12) من النظام الأساسي للدولة بأن “الدّولة (تسنّ) القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون، ولا يجـوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية