الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية * ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة أما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية. * ان الدعوى العموميةوالتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات […]

بواسطة dorra ben mohammed تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور: – 10 أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية – 3 أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة – عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة وذلك إبتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر […]

مراحل تسيير المؤسسات العمومية الجزائرية مراحل تسيير المؤسسات العمومية: 1- مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية 1962-1965: في الوقت الذي كان فيه البحث حول نوعية التسيير الذي يجب إتباعه مع الوضع الذي كان يسود المؤسسات العمومية الجزائرية. شهدت الجزائر في 1963 وبعدها بفترة قصيرة نمط التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية،بمعنى مشاركة العمال في التسيير حيث يصبح مدير […]

التشريع المتعلق بالصفقات العمومية إن التشريع المتعلق بالصفقات العمومية من التشريعات الحديثة إذا ما قورن مع باقي فروع القانون، فقد صدر أول قانون نظم أحكامها في فرنسا سنة 1964 [1]، وجعل مفهومها مرتبط بالعقود التي تبرمها الإدارة [2]، لذا فكل صفقة عمومية تعتبر عقدا إداريا في النظام القانوني الفرنسي. وفي الجزائر، فقد تم سن أول […]

تحديد المقصود بالموافقة على الصفقة العمومية تحديد المقصود بالموافقة في مجال الصفقات العمومية، يعتبر من المواضيع الدقيقة جدا، والتي شهدت خلافات كبيرة بين رجال القانون الإداري الفرنسيين، نظرا لموقف القانون الفرنسي، وقضاء مجلس الدولة هناك. والمسألة أكثر تعقيدا بالنسبة لموضوع هذه المذكرة، لتعلق الأمر بصفقات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والتي تتمتع بصفة التاجر […]

الآثار القانونية لعدم الموافقة على الصفقة العمومية هذه الآثار القانونية لا تخلو أن تتعلق بالصفقة التي لم تتم الموافقة عليها وبالحقوق المحتملة والمتعلقة بتعويض المرشح الذي كان من المفروض أن يتم التعاقد معه، وهو ما سوف نتطرق إليه في الفرعين التاليين: الفرع الأول: مصير الصفقة التي لم تتم الموافقة عليها. المصير القانوني المقرر لهذه الصفقة […]

تحريك الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الجمركية يرتكز مبدأ الشرعية على أنه متى كانت النيابة العامة هيئة فنية مهمتها مباشرة سلطة الاتهام ومتى كانت لا تختص في الفصل في الدعاوي الجنائية فإن دورها يقتصر على تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها أمام القضاء، كما أن مبدأ الملاءمة يخول النيابة العامة سلطة تقديرية في استعمال حقها إيجابا أو […]