الفسخ كجزاء للإخلال بالالتزام في عقد التوريد وفقا لقانون التجارة مقدمة : استحدث المشرع في قانون التجارة الجديد تنظيما لبعض أنواع البيوع التجارية نظرا لما لهذه البيوع من أهمية بالغة في المعاملات التجارية ليكون أدلة لتطوير الاقتصاد الوطني و لعل من أهم سمات القانون التجارة الجديد في البيوع التجارية كأحد ركائز الإصلاح الاقتصادي الإبقاء على […]

الانقضاء والفسخ والتصفية والشطب في شركات الأشخاص إعادة نشر بواسطة محاماة نت من خلال تمحيص المواد (28، 23،33،34،35) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتبين للباحث الدقيق أن هنالك لبساً واضحاً في تلك المواد؛ حيث لم يُوَفَق المُشرع في التفريق بين الفسخ والانقضاء والشطب والتصفية. ذلك أن كل حالة أو لفظ من […]

القرار رقم 1177 الصادر بتاريخ 27 ابريل 1988 ملف مدني رقم 98021 القاعدة لما كان عقد البيع يوجب أداء بقية الثمن في أجل معين فإن المشتري يصبح في حالة مطل بمجرد حلول ذلك الأجل من غير ضرورة إنذاره بذلك وعند ذلك يكون للبائع الخيار بين أن يطلب إجباره على التنفيذ العيني متى كان ممكنا أويطلب […]

تعليق على حكم محكمة إبتدائية متعلق بالفسخ الاتفاقي الأستاذة/ ساره محمد السيد همام ملخص وقائع الدعوى تتلخص وقائع الدعوى فى الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على قيام الأخير بشراء الوحدتين ….، …. نظير ثمن وقدره 180000 جنيه عن كل وحده وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره 45000 عن كل وحده وأمتنع عن […]

مدى جوآز الجمع بين الفسخ والتعويض والخيرة بينهمآ 1- الخيار بين الفسخ والتنفيذ : مما لا خلاف فيه ان الدائن اذا رفع دعوى الفسخ، فأن الحكم بالفسخ لا يكون حتميا، بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ. وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضي. فالدائن بعد ان يرفع دعوى الفسخ له ان يعدل، قبل […]

الفسخ بقوة القانون لعقد التأمين يتم فسخ بقوة القانون في الحالات الآتية: البند الأول: التصفية القضائية للمؤمن. أشارت الفقرة الثالثة من المادة 27 من المدونة الجديدة إلى التصفية القضائية وبمقتضى ذلك عقد التأمين ينتهي بعد مضي 30 يوما بعد إعلان تصفيته القضائية، حيث جاء فيها على أنه “في حالة التصفية القضائية للمؤمن ينتهي عقد التأمين […]

بواسطة dr.law الأصل أنه وبحسب نص المادة 267 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة أـنه إذا كان العقد صحيحاً لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه وقد كان الاستثناء في ذات نص المادة في نصفها الثاني الذي جا فيه: إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون. […]