بواسطة باحث قانوني اي ان يكون الفعل متناسقا مع جسام الخطر و هذه المسألة راجعة الى تقدير المحكمة و إذا كان الفعل أقل جسامه من الخطر الداهم فنعم ما يفعله الشخص و إن متناسبا معه فإنه لا يسأل.

بحث هام عن حكمة ضمان الفعل الضار و أثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسلامي مؤلـــف البحث: د. أيمن علي صالح إسم المجلة : مجلة مؤتة للبحوث والدراسات نوع المجلة : سنوية رقم العدد : 4 رقم الصفحة : 119 الدولة : المملكة الأردنية الهاشمية الملخص يهدف هذا البحث إلى تحديد الأفعال الموجبة لضمان الفعل […]

دور الفعل الانتخابي في ترسيخ قيم المواطنة الايجابية   الدكتور إدريس عطية أستاذ محاضر صنف “أ” قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة العربي التبسي ـ تبسة، الجزائر Abstract: This paper seeks to explore the importance of electoral act, as a voluntary conduct, as it aims to strengthen citizenship as a human value, so that the […]

مقدمة: تعتبر المسؤولية المدنية من أهم وأبرز موضوعات قانون الالتزامات والعقود وأكثرها تعقيدا ومثارا للجدل، ولا غرابة في ذلك فموضوعات هذه المسؤولية هي ترجمة لواقع الحياة وما يطرأ عليها من منازعات وخصومات بين الأفراد وأحكامها تمثل الحلول القانونية لتلك المنازعات والخصومات، لذلك فقد فرضت نفسها وأرست وجودها في حياة الأفراد والمجتمع. ولما كانت الحياة متطورة […]

بواسطة mira النص القانوني يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، والقانون يتم إجراء تعديلات عليه من وقت لاخر ، فلو أراد المشرع تجريم الفعل لقام بذلك ، فلا يمكن القياس على الفعل المرتكب. بواسطة رائد عساف لما كانت قواعد القانون الجنائي ، او قانون العقوبات ، هي التي تفرض العقوبات على النفس والجسد […]

شرط الإعفاء من المسؤولية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  كثيراً ما نجد أنفسنا عند تلقينا أي خدمة، سواء من طبيب أو مستشفى أو خدمة صف المركبات أو خدمات الترفيه، يطلب منا التوقيع على إقرار نعفي فيه مقدم تلك الخدمات من أي مسؤولية يلتزم بها نتيجة الضرر الذي نتعرض له قبل نشوء هذا الحق، وعلى ما […]

ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها – على ما أستظهره الحكم المطعون فيه – تنطوي في ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء . ( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/10 […]