وسم : الفلسطيني (الصفحة 27 من 109)

هل تجوز المنازعه في اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل تجوز المنازعه في اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 139 من قانون البينات : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه، بينت في منطوق قرارها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه، وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص […]

ما هي مشتملات عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي مشتملات عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 330 : تشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.

مواد تعديل القانون المعدل بشأن ضريبة الدخل في فلسطين

مواد تعديل القانون المعدل بشأن ضريبة الدخل في فلسطين   قرار بقانون رقم (19) لسنة 2009م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي […]

هل يجوز افشاء اجراءات التحقيق ونتائجها حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز افشاء اجراءات التحقيق ونتائجها حسب القانون الفلسطيني؟ تكون اجراءات التحقيق او النتائج التي تسفر عنها من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها ويعتبر افشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون عملا بالمادة 59 من القانون

ادارية في قسم الشئون القانونية بالتربية والتعليم

وظيفتي كاتبة وقمت بالعمل الاداري باحد الاقسام بالادارة التعليمية اكثر من 7 سنين ممتالية الا انة في العام الماضي اصبت بمرض في العين جعل قوة النظر 1/60 وحصلت علي تقرير طبي من القومسيون الطبي بالعمل المخفف الا انة صدر قرار من الشئون القانونية باستبعداي من القسم الذي عملت بة طوال هذة المدة مع العلم بان […]

هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 315 : لا يقبل الاعتراض من المدعى بالحق المدني.

ما هي حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 392 : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية (الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

مقالات أقدم مقالات أحدث