وسم : الفلسطيني (الصفحة 42 من 109)

هل يكلف الخبير باجراء مهمته اذا لم يودع الخصوم الامانه المكلف بايداعها حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يكلف الخبير باجراء مهمته اذا لم يودع الخصوم الامانه المكلف بايداعها حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 160 من قانون البينات : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك […]

هل يمكن مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض حسب القانون الفلسطيني؟

هل يمكن مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 200 من القانون الجزائي : إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة، فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية.

هل القانون الفلسطينى يعاقب على الاخطاء الطبية

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد إن القانون يعاب على الخطأ الطبي و يوجد قوانين تنظم هذه المسألة و عقوبات قد تصل الى حبس الطبيب أو إغلاق مشفى أو سحب مزاولة الطبيب و إلزامة بالتعويض .. قطالما كان هناك خطأ طبي جسيم و تقصير واضح من قبل الطبيب فالقانون يحاسبه و يلاحقه

هل يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟

هل يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟ في الاحوال التي يجوز القبض فيها قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها القبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك ويسل المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات اذا طلب ذلك حسب ما جاء في المادة 38 من […]

من يتولى استجواب المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟

من يتولى استجواب المقبوض عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في صريح المادة 118 من القانون يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد ابلاغه بامر القبض..

ما هي حجية صورة السند الرسمي اذا كان أصل السند غير موجود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي حجية صورة السند الرسمي اذا كان أصل السند غير موجود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في نص المادة 13 من قانون البينات الفلسطيني : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي: [1] يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية […]

هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 118 من قانون البينات : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

مقالات أقدم مقالات أحدث