هل الاقرار القضائي حجة قاصره على المقر حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 117 من قانون البينات : الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.

متى يتم صرف نفقات لشاهد حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 100 من قانون البينات : [1] للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب في استدعاء شاهد أو أكثر أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد. [2] تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون […]

هل يحق للنزلاء في السجون والموقوفين تقديم شكوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما اوردته المادة 127 من القانون لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في […]

ما هي الحالات التي لا يسقط فيها طلب رد الخبير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 170 من قانون البينات : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المشار إليه في المادة (169) من هذا القانون، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد […]

ما هو اثر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 342 : [1] إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. [2] لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.

التعويض والرقابة على قرارات الإستملاك من أجل المنفعة العامة وفقاً لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 والقانون المقارن شادي كسبري محام بفلسطين لقد تباينت الآراء في تعريف الحق باختلاف المذاهب[1]، إلا أنه درج تقسيم الفقه للحقوق، إلى حقوق سياسية[2] وحقوق مدنية، والحقوق المدنية إلى عامة كالحريات العامة وخاصة مثل حقوق الأسرة والحقوق المالية، والحقوق المالية […]

هل يجوز استجواب الخصم عديم الاهلية او ناقصها وكيف يتم استجواب الشخصية الاعتبارية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 124 من قانون البينات الفلسطيني : [1] إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها. [2] يجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية […]